رسائل واضحة توجهها الدولة طوال الوقت، تعنى بشكل واضح تشجيع الاستثمار والعمل، وحماية حقوق المواطنين فى الحصول على خدمات وسلع بمعايير دولية، ومنع أى تلاعب وتطوير الخدمات لتقليل العنصر البشرى وجعل الخدمات مميكنة، وخلال تفقده لتطوير ميناء الإسكندرية أكد الرئيس أن الهدف الأساسى هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر المتوسط، وأن الدولة تعتمد على التمويل الذاتى للمشروعات، وفى نفس الوقت ترحب بالاستثمار، وتقلل من الإجراءات، والهدف هو «تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، وتطبيق المعايير الأوروبية» وعدم السماح بدخول أى بضائع لا تنطبق عليها المعايير الأوروبية.
وهذا كله يعنى الترحيب بالمستثمر الجاد، وتسهيل عمله، وفى نفس الوقت ضمان حق المواطن فى منتجات ذات معايير جودة مضمونة، ومطابقة لما يتداول فى الدول المتقدمة، وكل هذا يشير إلى أن الدولة تحترم المواطن، وخلال عقود كانت الشكاوى من دخول سلع ذات كفاءة محدودة تتعطل أو تكون معيبة، وهو ما يمثل خسارة للمستهلك، وللاقتصاد، ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى تحرص الدولة على العمل فى مواجهة الاستيراد العشوائى، من خلال فرض معايير الجودة العالمية، وفى نفس الوقت توفير المنتجات محليا بنفس الجودة العالمية، وبالشكل الذى يضمن المنافسة فى السعر والجودة، بما يشير إلى إدارك قواعد المنافسة العالمية فى ظل اتفاقيات التجارة وحق المستهلك فى الحصول على المنتج بشكل تنافسى.
الرئيس أشار أيضا إلى قضية مهمة وهى الفساد، ورغم جهود الأجهزة الرقابية فى مواجهة وكشف الفساد فإن هناك اتجاها للتوسع فى الميكنة وقواعد المعلومات وتقليل العنصر البشرى، بالشكل الذى يغلق الثغرات التى ينفذ منها الفاسدون، من خلال استغلال سلطات وتوظيفها بشكل غير مشروع، وبالتالى فإن توسيع العمل من خلال أجهزة الكمبيوتر، فى كل المجالات وتوظيف الذكاء الاصطناعى، وتسهيل الإجراءات واختصارها، كل هذا يوفر العنصر البشر أو تدخله فى العمل.
كل هذه الخطوات تعنى كما أعلن الرئيس، طمأنة المستوردين، باعتبار الإجراءات الجديدة التى ستطبق بداية من مارس 2022، وما حدث من إنفاق مليارات على تحديث منظومة الجمارك، بشكل يسهل على المستثمر والمستورد والمصدر، يقول الرئيس السيسى «قلت للحكومة منذ 4 سنوات لو تقدروا تعملوا ميكنة لكل الأنشطة لتحييد العنصر البشرى وإجراءاته حتى لو تكلفت 100 مليار جنيه نوفرها». وتحدث الرئيس عن تجارب دول مثل سنغافورة، حيث يتكون طاقم تشغيل الميناء من 8 أفراد، مؤكدا أننا نتجه لهذا من خلال تطوير منظومة العمل وتوفير الإمكانات.
وحدد الرئيس حقوق الدولة والمواطن والمستورد بحسم قائلا «مش هنقبل أى حد يستورد أى حاجة يبيعها للناس، تشتغل أسبوع أو شهر وتترمى.. احنا هندخل كل البضائع طبقا للمعايير زى الدول المحترمة ما بتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى فى مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد إنه يجيب أى حاجة، ومن أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير المتفق عليها لكل البضائع.. وهى فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عنها».
الرئيس حرص أيضا على طمأنة أصحاب العقارات الذين تم نقلهم من منطقة المكس، وأكد تعويض الناس بشكل عادل من أجل ضمان العمل فى الظهير الخلفى للميناء، وهو تأكيد على ضمان مصالح الناس، وأيضا حق الدولة مع تسهيل العمل للمستثمر والمستورد، طالما يعمل فى إطار القواعد والمعايير الدولية.
