كيف جرم القانون منع الزوجة من ممارسة حقوقها؟

في واقعة هي الأغرب من نوعها، ورغم غرابتها وندرتها إلا أنها مثار حديث العوام منذ دخول مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها في الوطن العربي، تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل من الممكن أن تسمح لزوجتك أن يكون لها حساب على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وحينها كانت تتباين الإجابات والأراء بين مؤيد ومعارض لفكرة أن يكون للزوجة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه بعد مرور السنين والوقت أصبح الأمر لا خلاف عليه بل أصبح مسار نقد لاذع لكل من يمنع زوجته من إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر"، والتطور الهائل التي شهدته مصر والدول العربية في انتشار مواقع التواصل وبالتالي انتشار أزمتها خاصة بين الأزواج.

وفى هذا الشأن - اتخذت أجهزة الأمن، أمس، الإجراءات القانونية حيال زوج منع زوجته من استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء ذلك فى استجابة سريعة للأجهزة الأمنية لما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام زوجها بمنعها من استخدام حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي وتهديدها بالإيذاء واحتجازها وأنجالها بمنزلها الكائن بـ"الزيتون – القاهرة" لوجود خلافات زوجية بينهما، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

هل هناك فى القانون ما يمنح الزوج حق منع زوجته من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟

وللإجابة على السؤال - هل هناك في القانون ما يمنع الزوج زوجته من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ يُجيب الخبير القانوني والمحامى محمد الشهير – أن الأصل بأن الزوج ليس له حق منع الزوجة من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي – ولكن - إذا أساءت الزوجة استعمال هذه الوسائل "عن طريق استعمالها في غرض منافي للآداب العامة أو القانون"، فيجوز له منعها، كما إن منع الزوج زوجته من الاستعمال غير المشروع لوسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر من صور ولايته عليها، ويجوز له قانوناً وقف تعديها على نواهي الآداب والقانون.

وبحسب "الشهير" في تصريح لـ"اليوم السابع" - فمثلاً، إذا استعملت الزوجة وسيلة التواصل في إقامة علاقة مع شخص أجنبي عنها، أو نشرت صور مخلة، وكذلك يجوز للزوج منع زوجته من استعمال وسيلة التواصل إذا ما تبين له أنها تنتحل أسماء مزيفة، أو تستخدمها في الحصول على مال الغير بطريق غير مشروع، أو كانت تستخدمها لنشر أفكار متطرفة، ولكن المنع في حد ذاته لا يشكل جريمة، و لكن إذا اقترن المنع بالاحتجاز في مسكن الزوجية - دون مبرر قانوني - لأنه في هذه الحالة يرتكب جريمة "حجز شخص و حرمانه من حريته بوجه غير قانوني" حسب نص المادة 280 من قانون العقوبات.   

عقوبة الاحتجاز الحبس والغرامة

وتنص المادة رقم 280 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القبض مقترنا بالتعذيب".