أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن المصلحة الوطنية العليا ومصلحة جميع اللبنانيين تتطلب انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفاديًا لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبجميع باللبنانيين، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور انجازها.
جاء ذلك في توضيح أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ردًا على ما تداولته وسائل إعلام محلية حول معلومات عن أن المتعاقدين وعمال اليومية وغيرهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر يناير الجاري وأن "القرارات" المتعلقة بهذه المسألة "مجمّدة" في رئاسة الجمهورية.
وأضافت الرئاسة اللبنانية أن العادة جرت أن يقرر مجلس الوزراء قبل نهاية كل سنة تمديد العمل بالقرارات الخاصة بالمتعاقدين بالإضافة إلى عدد من الاجراءات الأخرى، موضحة أنه أمر لم يتم قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء لأسباب معروفة.
وأكدت أن رئيس الجمهورية طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يستجاب، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه مراسلة في هذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من إمكانية إصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور قرارات منها زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص وإعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وبدل نقل مقطوع شهري للقوات العسكرية والأمنية ومستحقات لوزارة الصحة من أدوية ومستشفيات وغيرها.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن الرئاسة رأت تعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي مرحلة تصريف الأعمال، مشددة على أن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدراسة هذه المواضيع وإصدار القرارات المناسبة في شأنها.
واعتبرت الرئاسة اللبنانية أن أي تأخير قد يحدث في معالجة حقوق المتعاقدين وعمال اليومية وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، مشددة على أن مجلس الوزراء هو المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة