أصدرت النيابة الإدارية، سابقا توصيات أرسلتها إلى مجلس الوزراء، لتجنب تكرار حوادث غرق المعديات والمراكب النيلية بالتزامن مع وقوع حادث غرق سيارة نقل محملة بالعمال من أعلى معدية في نهر النيل بين محافظتى الجيزة و المنوفية، ما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص، ومن تلك التوصيات:
1- ضرورة تأكيد إشراف شرطة البيئة والمسطحات المائية على الوحدات النهرية وتراخيص طاقمها، والتزامها بشروط السلامة والأمان.
2- إلزام ملاك الوحدات النهرية بتوحيد ألوان وحداتها كل حسب الغرض المرخص له.
3- ضرورة تدعيم أطقم "الأهوسة" بمراقبين على دراية بطرق التفتيش الملاحى للتفتيش على الوحدات التى تمر من "الأهوسة" والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات التى وضعتها الهيئة.
4- تعديل قانون الملاحة النهرى، بحيث يغلظ العقوبات المادية والجنائية على المخالفين، لوضع حدا لتلك الجرائم التى يستهان فيها بأرواح المواطنين.
5- عدم السماح لمراكب النزهة بالعمل إلا من خلال مراسٍ محددة ويكون لكل منها رقم لوحى وعدد ركاب محدد، وضرورة إيجاد آلية لتنظيم العمل
6- التنسيق بين أصحاب الوحدات النهرية المختلفة وبين شرطة المسطحات المائية لضمان التزامهم بالقوانين المحددة.
7- التطوير الشامل فى عمل الهيئة العامة للنقل النهرى، وتفعيل دور شرطة المسطحات المائية لمرافقة ووقف المراكب المخالفة فى نهر النيل.
8- تزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل.
9- تدوين السعة القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه فى مكان واضح للكل يسهل معه على المواطن العادى رؤيته.
