أعلنت المحكمة العليا الألمانية في كارلسروه، أن الحكومة الفيدرالية وحدها هي المسؤولة عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهذا لا يغير حقيقة أن مجلس الشيوخ يمكنه السماح بالاستثناءات بشكل عام أو في الحالات الفردية.
وفي يوليو 2015 ، بعد جلسة استماع، تحولت المحكمة الإدارية في بريمن إلى المحكمة الدستورية مع مسألة ما إذا كانت لائحة بريمن تنتهك القانون الأساسي وما يسمى بمبدأ الولاء الفيدرالي ، الذي يحظر التحايل على الاختصاص التشريعي للدولة الفيدرالية.
وتقدمت إحدى الشركات المصنعة لعنصر الوقود من Lingen ، وهي شركة نقل نووي من Hanau وشركة للتخلص من النفايات النووية من Essen بطلب للحصول على تصاريح خاصة لوقف التحميل والتفريغ وإعادة التحميل.
ووفقًا لإعلان المحكمة، فإنهم جميعًا لديهم تصاريح نقل من المكتب الفيدرالي للحماية من الإشعاع بموجب قانون الطاقة الذرية ، حيث يُسمح صراحةً باستخدام طريق النقل عبر موانئ بريمن كطريق نقل ورفضت حكومة الولاية الاستثناءات، وذهبت الشركات إلى المحكمة.
في نوفمبر 2010 - قبل الكارثة النووية في فوكوشيما والقرار اللاحق بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية في ألمانيا - تحدث مواطنو بريمن لصالح حظر نقل الوقود النووي، وأغلقت حكومة بريمن ذات اللون الأحمر والأخضر آنذاك الموانئ في عام 2012 أمام مناولة هذه المواد من خلال قانون تشغيل الموانئ. هذه هي الطريقة التي يجب أن تمارس بها الضغوط على الحكومة الفيدرالية.
