"حاول زوجي التشهير بسمعتي بسبب مطالبتي بحقوقي الشرعية وطلب من حارس العقار تزوير شهادته والخوض فى شرفي وسمعتي ليسقط حقوقى الشرعية، بعد ملاحقتي له بدعوى طلاق، و13 دعوى حبس بعد تخلفه عن سداد 270 ألف جنيه متجمد نفقات عن 17 شهر".. كلمات ذكرتها إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة أثناء بحثها عن التمكين من حقوقها الشرعية من نفقات ومسكن حضانة والطلاق للضرر.
وأشارت الزوجة إلى لجوئها لمحكمة الأسرة للتفريق بينها وزوجها بسبب خشيتها علي نفسها من عنفه، بعد محاولته التخلص منها بسبب مطالبتها بمتجمد النفقات منذ أن هجرهم من 17 شهرا.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجي سليط اللسان وعنيف، خلال زواجي منه اعتاد على الإساءة لى بالتشهير بسمعتي، ومعاقبتي بالضرب المبرح لأتفه الأسباب لأعيش في جحيم، بعد أن حاول فى أكثر من مرة خنقي، وإنقاذي من قبضته بواسطة الجيران، وتحريري بلاغ بالواقعة، بعد نشوب خلافات مستمرة مع زوجي، بعد أن أصابه الجنون وذلك عقابا لى على طلبي سداد نفقات أولاده، وحرمني من أبسط حقوقي للضغط علي للتنازل عن حقوقي، وتركني أعاني لتوفير نفقات أولادي".
وأكدت الزوجة: "ربنا ينتقم منه شوه سمعتي، حتي يدفعني للتنازل عن حقوقى، رغم يسار حالته المادية وامتلاكه العديد من المصادر التي تدخل له دخل كبير، وأهانني وذلني، ودمر الحالة النفسية لأولاده بسبب عنفه وجنونه".
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني ، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .
