انتهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، إلى عدد من التوصيات بشأن مشكلات المنظومة التعليمية، وذلك بعد أن عقدت 4 اجتماعات خلال الأسبوع الماضى، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتوافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على عدد من التوصيات، جاءت كالتالي:
1 - العمل على إحكام المسابقات الخاصة في تعيين المعلمين من خلال تشكيل لجان مركزية محددة تجوب المحافظات لاختيار المعلمين الذين يتم اختيارهم.
2 - العمل على إيجاد خطة زمنية محددة من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمة لبناء المدارس لتقليل الكثافة.
3 - تدريب المعلمين على المناهج قبل تغييرها بفترة كبيرة قبل بداية العام الدراسى.
4 - تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزيع إقرارات على أولياء الأمور للتوقيع عليها بغرض معرفة الحالة الصحية للطفل والأمراض المزمنة.
5 – أن يتمتع المسئول عن استلام الوجبات المدرسية بالوعى الكامل والخبرة لتحديد صلاحية الوجبات قبل توزيعها.
6 - ضرورة تدريب جميع المعلمين بالمحافظات على منظومة التعليم الجديدة.
7 - قيام المركز القومي للامتحانات بإجراء الاختبارات قبل وبعد المسابقات للوصول للتنصيف الدولي الملائم.
8 - ضرورة إعادة النظر في مناهج الصف الرابع الابتدائي من حيث الكم والكيف، وزيادة عملية التواصل بين الوزارة والمعلمين خلال تطوير المناهج.
9 - ضرورة متابعة اللجنة للهيئة العامة للأبنية التعليمية من خلال عقد اجتماع شهری بحضور المسئولين عنها، للتأكد من تنفيذ خطتها المدرجة والمستهدفة خلال العام المالی.
10 - تشجيع رجال الأعمال والمجتمع المدني لتقديم التبرعات من أراضى وأموال لإقامة المدارس عليها لتقليل الكثافة الطلابية.
وكانت لجنة التعليم بمجلس النواب قد عقدت اجتماعين يومى الثلاثاء والأربعاء بالأسبوع الماضى، لدراسة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بتطوير المناهج وصعوبتها، وقرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة.
وكذلك فيما يتعلق بسُبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، وفيما يتعلق بسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول، وسياسة الحكومة لحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية، والانتهاء من إنشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم استلام الهيئة العامة للأبنية التعليمية للأراضي المخصصة لها، وفيما يتعلق بنقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعدم تثبيت الذين تم التعاقد معهم، وسياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين والخدمات المعاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية.
