تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والجهات المختصة من ضبط (عدد 128 كرتونة بداخلهم كمية كبيرة لمادتى "الأمفيتامين، الميثامفيتامين" المواد الفعالة لتصنيع "عقار الكبتاجون، ومخدر الأيس الشابو" وزنت جميعها 610 كيلو جرامات، داخل حاوية قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى إلى إحدى شركات الاستيراد والتصدير ملك (أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية) لصالح (أحد الأشخاص "يحملة جنسية إحدى الدول "، مقيم بالقاهرة ).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (القاهرة – القليوبية) أمكن ضبطهما وبحوزتهما (سيارة، 4 هواتف محمولة، ملبغ مالى)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى ( 488,000,000 مليون جنيه).
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط شحنة كبيرة لعقار الكبتاجون المخدر وزنت "129,860" كيلو جرام بإجمالى عدد (649,200 ألف قرص) بقرية البضائع مخبأة داخل حاوية مشمولها "قطع أثاث خشبية" بعدد من الطرود المصدرة إلى إحدى الدول بمعرفة إحدى شركات الشحن والمشحونة إلى أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة.
وبتطوير المناقاشات وتحليل المعلومات أسفرت الجهود بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) عن ضبط كلٍ من (صاحبة الشركة المشار إليها – زوجها "شريك بذات الشركة"– موظف بشركة شحن والقائمة على شحن تلك الطرود إلى الشركة المشار إليها).
وبتطوير مناقشتهم أمكن تحديد المُصدر لتلك الحاوية (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة)..بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة وبتقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهته أقر بأنه قام بالاشتراك مع (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لإرسال تلك الشحنات إلى الدولة المشار إليها عبر شركة الشحن المنوه عنها وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (23,000,000) ثلاثة وعشرون مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة "بدون ترخيص" -كائنة بدائرة قسم شرطة حلون بالقاهرة) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الكليات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بمحافظة الجيزة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 600 من ملازم تعليمية ودراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بأنه المدير المسئول عن المطبعة المشار إليها، وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة حلون بالقاهرة) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بمحافظة الجيزة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 1570 من الملازم التعليمية والمواد الدراسية مختلفة مجهولة المصدر دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه المدير المسئول عن المطبعة المشار إليها ، وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة حلون بالقاهرة) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط (مالك المطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) ،وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 1700 غلاف ملازم تعليمية ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بأنه مالك المطبعة المشار إليها ، وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
