قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن المُدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت على استعداد للدخول في محادثات للتوصل إلى "صفقة" مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو فقط حال أن يكون مفهومًا مُسبقا أنه سيُدان في جرائم تتعلق بالفساد وأن الادعاء سيسعى إلى اتهامه بـ "الفساد الأخلاقي" ليُستبعد من شغل مناصب عامة لمدة سبع سنوات.
وذكرت الصحيفة أن هناك حاليًا، مفاوضات غير رسمية بين المبعوثين لتحديد ما إذا كان نتنياهو جادًا في قبول مثل هذه الصفقة أم لا.
وقالت الصحيفة إنه إذا كان نتنياهو على استعداد فقط لقبول صفقة على غرار صفقة "أرييه درعي" رئيس حزب شاس، حيث لا تسعى النيابة العامة إلى اتهامه بالفساد الاخلاقي بما يسمح له بالبقاء في العمل السياسي بمجرد الاستقالة من مقعده في الكنيست على أساس مؤقت، فإن المدعي العام في هذه الحالة لن يكون مُستعدًا للدخول في محادثات رسمية حول تعديل لائحة الاتهام وغيرها.
وأضافت أنه إذا قبل نتنياهو أن تحدد المحكمة مصيره السياسي ودفعه إلى التقاعد، فإن ماندلبليت سيكون مستعدًا للدخول في المحادثات، وأن ماندلبليت يشعر أنه في وضع أقوى بكثير من نتنياهو لأن رئيس الوزراء السابق بدأ الجولة الأخيرة من المُحادثات غير الرسمية والنائب العام سيتنحى في أول فبراير.
وأوضحت أن شعور ماندلبليت بالقوة نابع من أن البديل الفوري الذي سيحل محله هو أميت أيسمان، الذي حاول نتنياهو منعه من تولي المنصب لعدة أشهر، كما تفضل النيابة العامة بكاملها تقريبًا مواصلة المحاكمة وسجن نتنياهو، بل وأرادت توجيه اتهامات لنتنياهو بتهم رشوة أكثر خطورة في القضيتين 1000 و2000 أكثر من التهم البسيطة التي أقرها ماندلبليت إذ أقر ماندلبليت اتهامات الرشوة فقط في القضية 4000.
وبناءً على ما سبق، فإن ماندلبليت لا يرغب في تقديم اقتراح أمام فريق الادعاء العام ما لم يوافق نتنياهو على الإطار الأساسي للجرائم المتعلقة بالفساد (حتى لو تم تقليصها) وتقرر المحكمة مصيره السياسي من خلال ملاحقة قضائية بشأن الفساد الأخلاقي.
ويشعر ماندلبليت أن تقديم أي اقتراح أقل - بما في ذلك العديد من السيناريوهات التي تم طرحها في التقارير الإعلامية من قبل رسل نتنياهو - سيكون "ميتًا" بمجرد وصوله أمام بقية فريق الادعاء، وهو على استعداد فقط لمحاولة حملهم على الاستجابة حتى الآن.
في الوقت نفسه، ماندلبليت مستعد لدفع فريق الادعاء للموافقة على عدم وجود عقوبة بالسجن، إذا تم استيفاء المتطلبات المذكورة أعلاه وإذا وافق نتنياهو على نتيجة تتطلب رسميًا حكما بالسجن، ولكن يتم تحويلها بشكل غير رسمي إلى ساعات خدمة مجتمعية جادة (بمعنى نتنياهو لن يدخل السجن بالفعل).
وينتظر المدعي العام رد نتنياهو بشأن قبول الشروط الأساسية للمفاوضات الرسمية لمعرفة ما إذا كان التواصل الأخير من قبل رئيس الوزراء السابق كان حقيقيًا أم مجرد مناورة مؤقتة.
كان درعي قد أبرم صفقة قضائية يتم بموجبها إعفاؤه من المثول أمام المحكمة بسبب مخالفات الضرائب المنسوبة له، مقابل اعترافه بارتكاب هذه المخالفات واستقالته من عضوية الكنيست، ولكنه يمكنه "بموجب الصفقة" الترشح في انتخابات الكنيست المُقبلة، والبقاء على رأس حزب "شاس"، وربما يسعى أيضًا إلى أن يصبح وزيرًا في المستقبل.
جدير بالذكر أن لائحة اتهام وجهت لنتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضايا المعروفة بـ 1000 و 2000 و 4000. ويُحاكم رئيس المعارضة حاليًا بتهمة الرشوة في القضية 4000.
وبدأت المراحل الأولى لمحاكمة نتنياهو في يناير ومايو 2020، وبدأت مرحلة الاستماع للشهود في المحاكمة في أبريل من العام ذاته.
وبعد انتهاء القضية 4000، سيقضي الادعاء أيضًا وقتًا طويلاً في تقديم الحجج ضد نتنياهو في القضية 1000 المتعلقة بحصوله على هدايا بشكل غير قانوني، وقضية 2000 بشأن حصوله على تغطية اعلامية تفضيلية في صحيفة "يديعوت آحرونوت" مقابل فرض قيود على صحيفة "يسرائيل هايوم" المنافسة الرئيسية لها.
