قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بتعديل القرار رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٧٤، الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سماردزيس رئيسا لكل من دير سانت كاترين وطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء، وبرتبة رئيس قساوسة لجلسة ١٩ فبراير المقبل.
أختصمت الدعوى التى حملت رقم ١١٦١٩ لسنة ٧٦ قضائية رئيس مجلس الوزراء.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامى، والتى يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء .
وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصرى واليونانى.
أرض سيناء
وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة