بلغ حجم الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالي الجاري 21/22 نحو 244.7 مليار جنيه، مٌحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104% ، أى تربو على ضعف الاستثمارات لعام 21/20، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة علي وقوع أزمة جائحة كورونا، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة التقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.
وبملاحظة الاستثمارات الكلية لمرفق النقل في خطة عام 21/22، فإنها تبرز الوزن النسبي الكبير الذي تحتله المشروعات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية التابعة، والتى تسهم وحدها بنحو 75% من جملة استثمارات القطاع، حيث تبلغ استثمارات الجهاز الحكومي 38.46 مليار جنية بنحو 15.7% وتشمل الجهاز الإدارى (15.79 مليار جنيه)، والهيئات الخدمية (22.6 مليار جنيه) أما الهيئات الاقتصادية 159 مليار جنيه، والشركات العامة 6.85 مليار بنحو 2.8%.
وبالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص (ق 97/ 1983) تقدر بواقع 3.35 مليار جنيه بنسبة 1.4%، وقطاع الأعمال العام (203/ 1991) بنحو 1.50 مليار جنيه بنسبة (0.6%)، وأخيرا الشركات القابضة النوعية بنحو 2 مليون جنيه.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء على رؤية الحكومة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 لهيئة اقتصادية هامة، وهي الهيئة العامة لميناء الاسكندرية والتي خصص لها نحو 2 مليار و200 مليون جنيه.
ويحتل ميناء الإسكندرية البحري موقع الريادة في موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، حيث يتم من خلاله تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلي أن الهيئة تعمل علي رفع كفاءة الميناء من خلال تنفيذ بعض العمليات من أهمها تطوير الأسطول البحري، توريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 60 طن، وتوريد عدد 3 لنشات إرشاد.
يأتي ذلك إلي جانب توريد لنش مكافحة وإطفاء حريق، رفع كفاءة مبنى الورش الرئيسة ومبنى إدارة القزق الميكانيكي .
وعلي الجانب البرلماني أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، فيما يخص دراستها لخطة ميناء الاسكندرية للعام المالي الجاري 2021/2022 أهمية الانتهاء من مشروع الشركة التجارية للأخشاب والمنطقة اللوجستية، لاسيما لما لهما من مردود اقتصادي كبير على إيرادات ميناء الاسكندرية.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن مصر بفضل قيادتها السياسية نجحت في تخطي ما عانت منه اقتصاديات دول عظمی تحمل فيها مواطنيها من تبعات وآثار انتشار وباء کورنا المستجد "كوفيد -19" الذي مازال يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.
وقالت اللجنة البرلمانية، إن مصر الحديثة استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة ف حماية صحة و ارواح المواطنين وكذا قوة الاقتصاد ومعدلات نموه، وذلك بالعمل على استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج وفي الوقت ذاته اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بما يقلل من انتشار الوباء مع ضمان توفير اللقاحات المجانية لكافة طوائف الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة