"سافر وهجرني وتركني معلقة بمنزل أهله أتعرض للعنف والمضايقة، لأعيش في عذاب وأنا أحاول تدبير مصروفات أولادي، بعد تخلف عائلته عن مساعدتي، ومطالبتي بترك منزل الزوجية بزعم تطليقي شفهيا من زوجي، ما دفعني لتقديم دعوي طلاق للضرر والحصول على حكم بعد عام ونصف من هجره لي، وإقامة دعوى نفقة أقارب من عائلته، وملاحقة والده بدعوى حبس لتخلفه عن سداد النفقات".
بتلك الكلمات بدأت سيدة شكواها بعد تخلف مطلقها عن تمكينها من النفقات، وملاحقتها للطرد من مسكن الحضانة على يد عائلة زوجها السابق، ورفضهم سداد نفقة الأقارب.
وذكرت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "طلبت الطلاق للضرر بعد أن يئست من عودة زوجي، وهجره لى وتعليقي ليسقط حقوقى الشرعية، ومحاولة أهله بالتخلص مني بزعم تطليقي شفهيا بالهاتف من نجلهم، لأعيش في عذاب فى ظل تعديهم المستمر على بالضرب".
وأكدت الزوجة أنها عاشت برفقته زوجها فى عذاب طوال سنوات زواجهما، بسبب تحريض والداته، وإشعالها الخلافات بينهما، وحثه على السفر وهجرها والزواج من أخري-وفقا لوصف الزوجة-، ليقرر الامتناع عن سداد نفقات أطفاله، بخلاف ملاحقه أهله لها بالإساءة، وتعنيفها للتنازل عن مستحقاتها.
وأشارت:" تسببت لي عائلته بإصابات خطيرة، ونقلي للمستشفي فى حالة حرجة، وتهديدهم لي، واحتجازي داخل المنزل ومنعي من الخروج لدفعهم لى للتنازل عن حقوقى، ورفضهم تواصلها مع أهلي، مما دفعها لطلب حقوقى بمحكمة الأسرة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
