أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فى بيان له، أن المحافظة تخطو بخطى ثابتة فى سبيل تنفيذ توصيات تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا، نجوى العشيرى السكرتير المساعد، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات. حيث تم عرض مجموعة من الأهداف والمؤشرات التى تم تحديدها وفقاً لرؤية وزارة التخطيط بناءً على ما توافر لها من بيانات تم إجمالها فى 35 مؤشر على مستوى محافظات الجمهورية تخدم مجالات "التعليم، التنمية الاقتصادية، الصحة والصحة الإنجابية، تمكين المرأة ومواجهة العنف وكذلك الصحة الإنجابية"، حيث تسعى المحافظة جاهدةً لتحقيق المستهدف وفقاً لرؤية مصر المستقبلية 2030.
وأضاف رحمى خلال اجتماعه أن التحليل والتخطيط الجيد هو السبيل الأمثل لتوطين أهداف التنمية بالمحافظة، وعليه وجه المحافظ مديرى الهيئات والمديريات والشركات وكذلك رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعمل تحليل بيئى للمؤسسة المسئول عنها كل منهم، ويشمل التحليل كافة نقاط القوة والضعف وكذلك التحديات والفرص سواء للبيئة الداخلية للمؤسسة والتى تشمل "الهيكل التنظيمى، القوة البشرية والمهارات المتوفرة، التدريب، الأنشطة التوعوية، استراتيجية العمل، الإجراءات المتبعة لتفعيل أهداف التنمية المستدامة، القيم المشتركة التى تتبناها المؤسسة وتسهم فى عملية التوطين، البنية التحتية، التحول الرقمى، التجهيزات والمعدات وكذلك الدعم المالى اللازم"، إلى جانب تحليل البيئة الخارجية والذى يشمل تحليل المتغيرات والقوى الخارجية التى تتضمن الفرص التى يجب استغلالها وتفعيلها فى عملية التوطين وكذلك التحديات التى قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر فى توجهات وأنشطة المؤسسة خلال عملها على توطين الأهداف وقد تخرج عن سيطرتها ومنها المتغيرات "السياسية، القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئة"، وذلك كخطوة أولية ضرورية قبل وضع وتنفيذ خطة المحافظة للتوطين.
يُذْكَرْ أن المحافظة قد تسلمت تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة الخاص بها الذى أعدته وزارة التخطيط ويتضمن موقع المحافظة من تنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة مقارنةً بالمستهدف القومى والمستهدف تحقيقه بحلول عام 2030، وعليه قامت المحافظة باتخاذ إجراءات فورية وسريعة بهذا الملف الحيوى الهام الذى يعكس وبقوة اتجاهات الدولة المصرية نحو الاندماج مع الاتجاهات العالمية لدول العالم نحو استدامة الموارد ومشاركتها مع الأجيال القادمة وتحقيق العدل والمساواة والتوزيع المنصف لموارد الدولة، ولعل مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" هى أفضل مثال على توطين الاستدامة بمصر، حيث أنها صُنَّفَتْ عالمياً كأكثر الممارسات التنموية استدامةً ودعماً لعدم ترك أحد خلف الركب من خلال تمكين الفئات المهمشة اقتصادياً واجتماعياً.
