أقام أب لطفلين، دعوي ضم حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها تنازل مطلقته عن رعاية أطفالها طوال 3 سنوات مدة طلاقهم مقابل حصولها على حققها الشرعية كاملة رغم أن طلاقها كان-خلعا- بالإضافة إلى مبلغ مالي مليون و200 ألف، وبعد زواجه ظهرت من جديد لتطالب بالحصول على الحضانة طمعا فى مبالغ النفقة.
وأشار الأب:" بعد حصولها على الطفلين، لاحقتني بدعوي نفقة بـ 30 ألف جنيه، وادعت تخلفي عن دفع النفقة للطفلين طوال مدة طلاقنا رغم أنهم كانوا بحضانتي، وفق لشهادة الشهود، وتنازل كتابي عن حضانتهم من قبلها والمحامي الخاص بها".
وتعود تفاصيل القضية إلي إقامة أب دعوى يطالب بضم حضانة أطفاله وإسقاط حضانة مطلقته- كونها غير أمينة على رعايتهم- بسبب المشاكل القانونية التي تعاني منها والديون المتراكمة عليها، مما دفعه للقبول بابتزازها وسداد مبالغ مالية ليست من حقها-مقابل رعايته لأطفاله-.
وأكد بدعواه، أن طليقته كانت ميسورة الحال، ولكنها تعرضت لخاسر مالية فى تجارتها، ولذلك تحاول للعودة له، وإجباره على سداد ديونها، مستغلة سلاح الحضانة ورؤية أطفاله للضغط عليه.
ووفقاً للقانون التزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة