وذكرت الوزارة، فى بيان صحفى، أنه خلال اجتماع الحكومة الاخير قبل ايام برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عرضت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة الخطة العاجلة التى تتضمن عددا من إجراءات الدعم بهدف إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة تضمن الابقاء على شركات السياحة، والمحافظة على الوظائف وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
ويشمل المخطط خمسة اجراءات رئيسية؛ ضمنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لمستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
كما سيتم تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لنفس المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لأصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
وأضاف البيان أن الحكومة قررت أيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة للقطاع الفندقي بمبلغ مليار درهم. لاعمال (الصيانة، التجديد، التأهيل) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
يذكر أن القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي ويوفر فرص عمل كثيرة، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية ولا يزال بسبب استمرار إغلاق الحدود لمواجهة متحور أوميكرون.
