ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلبات إحاطة بشأن عدد من القضايا والمشكلات بمحافظة الجيزة، بحضور محافظ الجيزة وممثلين عن عدد من الوزارات.
وتناولت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ونائب دائرة بولاق الدكرور، بشأن إصدار قرار صيانة وترميم مباني مدارس (أحمد شوقي – طه حسين – عمرو عبد الجيد) التابعة للإدارة التعليمية ببولاق الدكرور– محافظة الجيزة، بالرغم من احتياجهم الشديد للإحلال والتجديد (هدم وإعادة بناء) نظراً لتهالكها، ومرور ستون عاماً على إنشائها، فضلاً عن ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول، والتي تصل – أحياناً – إلى 140 تلميذاً بالفصل.
وطالب النائب محمد الحسيني، بوضع خطة زمنية لتنفيذ أعمال تجديد وصيانة هذه المدارس، وحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول.
وقال ممثل هيئة الأبنية التعليمية، إن الهيئة تتفق مع مطالب النائب محمد الحسيني، مؤكدا أن هناك خطة زمنية لتنفيذ المشروعات، خاصة أن محافظة الجيزة من المحافظات مرتفعة الكثافة، لافتا إلى أنه خلال آخر سنتين تم تنفيذ 83 مشروعا في الجيزة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمدرستي طه حسين وأحمد شوقي، تم إرسال لجنة فنية وأكدت سلامة الحالة الانشائية للمدرستين، مؤكدا عدم وجود مانع لصيانتهما.
من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتوفير الأراضي لإنشاء المدارس لحل مشكلة الكثافة الطلابية.
وتابع المحافظ: "موضوع المدارس تحدي صعب وتوجد كثافات عالية جدا في محافظة الجيزة، وذلك ليس ما نأمله، سنوفر عدد من الأراضي وبصدد إجراء التخصيص".
من جانبه، كشف المهندس ياسر حلمي، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن هناك توجيهات صدرت من رئيس مجلس الوزراء بدراسة تحديث الأحوزة العمرانية لكافة القري علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي أنه سيتم إعداد دراسة بالأمر لعرضها على رئيس الوزراء.
وسأل المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن المدة التي قد تستغرقها هذه الإجراءات لتحديث الأحوزة العمرانية لكافة القري.
ورد ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأن الأمر قد يستغرق نحو 5 سنوات، وذلك للحاجة إلي وجود خرائط حديثة للقري للعمل علي أساسها، قائلا: "لو متوفرة خريطة الأساس ستوفر وقت كبير".
وتابع: "نتعامل مع أكثر من 37 ألف كيان عمراني في المحليات، منها 5 آلاف قرية، والقرية الواحدة تتكلف مبدئيا من 150 إلي 200 ألف جنيه".
وأشاد رئيس اللجنة والنواب بتوجيه رئيس الوزراء بتحديث الأحوزة العمرانية للقري، مؤكدين أنه لو تحقق سيحل مشكلات عديدة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية، إلا أنهم أكدوا أن مدة الخمس سنوات كبيرة، وأن الأمر لو تم عرضه أمام رئيس الجمهورية سيوجه بإنجازه في مدة أقل قد تصل إلى سنة أو سنتين علي الأكثر.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين نادر عبده، ومحمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين – محافظة الجيزة.
وقال ياسر حلمي ممثل هيئة التخطيط العمراني، إن عدد القري في البدرشين 20 قرية، وفي العياط 39 ومعتمدة بالكامل، في العياط عام 2016، وفي البدرشين اعتمد المخطط الاستراتيجي عام 2017.
وانتقد النواب تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة، محذرين من أن ذلك يفاقم الأزمة لدى المواطنين .
وقال النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "لا نسمح بالتعدي على الأراضى الزراعية لكننا يجب أن نوفر للمواطن البديل"، موضحا أن غياب البديل يخنق المواطن حتى لا يلجأ المواطن لثغرات قانونية لتحقيق أهدافه.
و قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية: "طالبنا بتحديد 27 مخططا استراتيجيا في مصر لتكون الأمور أكثر وضوحا لدي الجميع، خلاف ذلك يعتبر تضييع للوقت، مشددا على ضرورة عقد لقاء يحضره وزيري التنمية المحلية والإسكان لمناقشة هذا الأمر وإصدار توصيات أكثر وضوحا.
من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة سترسل تفاصيل الحيز العمراني والتصالح في مخالفات البناء من خلال سيديهات توضح الأمر للنواب.
جاء ذلك بعدما انتقد النائب نادر عبده عدم وضوح الأمر بالنسبة للنواب والموطنين، ليؤكد المحافظ أنه سيتم توفير المعلومات مدققة عبر سيديهات.
كما ناقشت لجنة الادارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل مركز أوسيم محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.
وعقب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مرجعا سبب عدم تطبيق ما ورد في طلب الإحاطة إلي خصومة ثأرية حدثت في هذه المنطقة، قائلا: "التنفيذيون لا يعودون للمنزل ولا يحصلون على إجازات ويتعاملون مع يوم الجمعة على أنه يوم عمل عادي، ذلك الوضع بالنسبة لكل التنفيذيين".
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية: "إذا كان الأمر بسبب خصومة ثأرية لابد أن أتعامل مع الواقع من خلال رخصة مؤقتة لهذا المكان تحت رقابة الدولة، وإلا يتم إلغاء السوق حماية لهيبة الدولة".
وعقب النائب أحمد رمزي، قائلا: "الخصومة الثارية ليس لها علاقة بالسوق ونطالب بحل الأمر ولا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه".
وشدد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومساعدة النواب في ملف الخدمات بما يحقق الصالح العام .
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين محافظة الجيزة نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: "تصالحنا مع ما هو داخل الحيز العمراني، ولا تصالح على ما هو خارج الحيز العمراني"، مضيفا "نحن نطبق القانون بحذافيره وهناك انفراجة في التصالح داخل القرى ".
وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن تطبيق القانون يستهدف تكريس هيبة الدولة وتحقيق المصلحة العليا لها .
وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توقف خط أتوبيس رقم (15) كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، بالرغم من احتياج المواطنين إليه.
وجاء في طلب الإحاطة، انتقاد عدم قيام رئيس هيئة النقل العام بالرد على مكاتبات رسمية بعدم التزام السائقين العاملين بالخط المشار إليه "بسعر التذكرة الحقيقي، خط السير، المواعيد المقررة لهم إلى أن توقف الخط نهائياً عن العمل" .
وعقب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: "نرفض العشوائية في المواقف وأعطيت تعليمات بوقف أي وسائل نقل بشكل عشوائي، الأمر الذي يعطل الطرق ويسبب التكدس والازدحام".
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين هيئة النقل العام و المحافظة بما يحقق النظام ويواجه العشوائية.
وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "نتضامن مع المحافظ ولابد من التنسيق بين الهيئة والمحافظة بما يحقق الصالح العام".
