تستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20 ٪ خلال العام المالي الجاري 2021/202 لتصل قيمتها إلى نحو 3.12مليار دولار بالمقارنة بنحو 2.5 مليار دولار عام 20/21 مع زيادة الكمية المصدرة من 6.1 مليون طن عام 19/20 إلى نحو 7.3 مليون طن عام 21/22.
وفي هذا الصدد، نستعرض تطور الصادرات الزراعية في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ):
1- بلغ حجم الصادرات الزراعية خلال العام المالي 2019/2020 نحو 24.7 مليار دولار.
2- بلغ حجم الصادرات الزراعية خلال العام المالي 2020/2021 نحو 2.6 مليار دولار.
3- تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بلوغ حجم الصادرات الزراعية نحو 3.12 مليار دولار.
يشار إلي أن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع الزراعة (شاملا الري) يقدر بنحو 37.85 مليار جنية بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022، ويخص الاستثمارات العامة نحو 43.5 مليار جنية بنسبة تقارب (59%) من الإجمالي مقابل 30.3 مليار جنية للقطاع الخاص بنسبة (41%).
ويلعب قطاع الزراعة، دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري منخلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية، وبوجه عام، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية . وتتجلى أهميةالقطاع الزراعي ، بالنظر إلى مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة