يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، لمجلس النواب عقب الموافقة عليه، وذلك في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.
وتقضي التعديلات بمد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أى يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى، التى لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
ويلزم القانون الحالي، رقم 149لسنة 2019، جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وكان من المقرر أن وقف تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، بدءا من 11 من شهر يناير 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة