يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
وتسهم نصوص مشروع القانون في مواجهة تزايد التعداد السكاني، من خلال الحد من تشغيل الأطفال، فوق سن الـ 15عاما، حيث تعتمد بعض الأسر على اكتساب وزيادة الرزق بعمل الأطفال، كما يتماشى مشروع القانون مع المعايير الدولية الخاصة بعمل الأطفال وبالتوصيات المتعلقة بعمل الطفل.
ووضع مشروع القانون، محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، بالنص على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه.
كما حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي السياق ذاته، حظر مشروع القانون، عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا.
