أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حصاد أداء الجهاز خلال عام 2021، وما تحقق في ملف الإصلاح الإداري، منذ شهر أبريل عام 2018، والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال وتنموي، يطبق معايير الحوكمة ويعلي من رضاء المواطن، وفي سبيل ذلك تضمنت الخطة 5 عناصر وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإداري.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واستعرض الدكتور صالح الشيخ خلال فعاليات الورشة خطة الإصلاح الإداري وما تحقق لتنفيذ محاورها الخمسة، بداية من مجال الإصلاح التشريعي، بإعداد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019 الخاص بتعديل المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمتعلقة بإعادة التعيين بما يتيح لمن تم إعادة تعيينهم الاحتفاظ بكامل أجرهم أو أجرهم الوظيفي المعاد تعيينهم عليه أيهما أكبر، المشاركة في إعداد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2019 بشأن إنشاء وحدات خطط وموازنات البرامج والأداء بهدف التحول إلى خطط وموازنات البرامج والأداء، حيث تم إنشاء وحدة تخطيط البرامج والأداء بوزارة التخطيط وأخرى لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية بالإضافة الى لجنة تنسيقية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
جهود الحكومة في مجال الشئون التنظيمية
أضاف كما شارك الجهاز في إعداد مشروع القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لتقويم الأداء والعمل على تنفيذه في كافة الجهات الحكومية بدءا من العام المالي 2019 / 2020، حيث ألزم القرار السلطة المختصة في كل وحدة بوضع نظام متكامل لتقويم أداء الموظفين بما يكفل الدقة التامة في قياس أداء وسلوك الموظف وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء وذلك في ضوء الدليل الإرشادي، وإصدار قرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والذى تضمن تقسيم الوظائف ومسمياتها بما يلائم أحدث الأساليب والممارسات الإدارية، وذلك بعد 41 عاما من تاريخ آخر قرار صدر في هذا الشأن.
وذكر ، كما تم إصدار قرار بصرف حافز شهري قدره 250 جنيها لمن يتم ترشيحه من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية والذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة بواقع موظف واحد بكل وحدة وبحد أقصى (2) موظفين حسب الحاجة، وذلك استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 15 المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018 على منظومة الحوافز لمسئولي تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
وفي مجال الإصلاح المؤسسي، كشف "الشيخ"، عن الانتهاء من تحديث هياكل 30 وزارة، وذلك مع مراعاة استحداث مجموعة من التقسيمات التنظيمية بكل الوحدات مثل التقسيم التنظيمي لوحدات إدارات الموارد البشرية، وإجراء تعديلات تنظيمية في 30 وزارة و 30 جامعة و 8 مستشفيات جامعية و 97 هيئة عامة وخدمية و 130 جهة تابعة للمحليات ( 21 ديوان عام + 109 مديريات)، والانتهاء من تخطيط القوى العاملة – دراسة العجز والفائض في الموارد البشرية – لعدد 355 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بإجمالي عدد 918 دراسة، ضمت 8 آلاف و 743 مسمى وظيفي.
أما في مجال بناء وتنمية القدرات، قال "الشيخ"، إن الجهاز انتهى من تقييم 69 ألفا و 102 متقدمًا للتقييم لمركز تقييم القدرات والمسابقات، تم تنفيذ عدة اختبارات تقييم قدرات ومسابقات للعديد من الجهات ومنها وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والنقل، كما قام المركز بدور هام وحيوي في تقييم أغلب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، إلى جانب تقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية والري في أول مسابقة مركزية ينظمها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية.
جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال تنمية وبناء القدرات
وذكر أنه تم تنفيذ خطة التدريب الخاصة بالجهاز والتي تنفذ بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي وفرعه بشارع عدلي ومركز تدريب الجهاز بقطاع الإسكندرية، وانتهى الجهاز من تنفيذ عدد 315 برنامجا من برامج الإدارة العليا استفاد منها 7 آلاف و 284 موظفًا، وتنفيذ عدد 254 برنامجا إدارة وسطى وإشرافية، استفاد منها 5 آلاف و 221 موظفًا، وتنفيذ عدد 244 برنامجا إدارة تخصصية ومكتبية استفاد منها 5 آلاف و 935 موظفًا، وتنفيذ عدد 122 برنامجا تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، استفاد منها ألفان و 169 موظفًا، وتنفيذ عدد 3 ندوات توعوية شارك فيها أكثر من 526 مشاركًا.
ولفت إلى أن الجهاز عقد عدد من ورش العمل لعدد من موظفي الموارد البشرية في 342 جهة حكومية، لتدريبهم على التعامل مع التطبيق الإلكتروني الجديد لتحديث بيانات العاملين في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، وتم تسليم 241 جهة منهم حاسباً آلياً محمولاً (Laptop) وماسحاً ضوئياً (Scanner) و (Access Point Name))، APN وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.
جهود جهاز التنظيم والإدارة في الرد على الشكاوى والاستفسارات
وفيما مجال تكامل قواعد البيانات والمعلومات، قال صالح الشيخ، إنه تم إعداد قاعدة بيانات تحديث الملف الوظيفي، والتي تم إنشاءها في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث انتهى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلكترونيًا والتي شملت دواوين عموم الوزارات، وذلك لعدد (31) وزارة كمرحلة أولى، وتم تسليم جميع الوزارات أسطوانة مدمجة C.D متضمنة نسخة من البيانات الخاصة بكافة الموظفين بدواوين عموم الوزارات، والتي تم إطلاقها في اكتوبر 2018، إلى جانب العمل بالتوازي في المرحلتين الثانية في الجهات التابعة للوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح والجامعات، والمرحلة الثالثة على مستوى المحافظات.
وكشف عن الانتهاء من تحديث بيانات عدد 3 ملايين و 231 ألفا و 275 موظفا حتى الآن، منهم 51.64% إناث، و48.36% ذكور، وفيما يتعلق بالحالة الوظيفية تبلغ نسبة غير القائمين بالعمل 4.91%، منهم 5.43% إناث، و4.39% ذكور، وتبلغ نسبة القائمين بالعمل 94.78%، منهم 95.34% من الذكور، 94.25% من الإناث، وغير المبين 0.31% منهم 0.34% من الإناث و 0.27% من الذكور.
وبشأن الحالة الاجتماعية، تبلغ نسبة الأعزب 8.30%، والمتزوج 59.22% ، والمطلق 1.12%، والأرمل 2.07%، بينما تبلغ نسبة المتزوج ويعول 29.30%.
وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي، تبلغ نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه 2.33% ، ودرجة الماجيستير، 1.60%، والدبلوم 1.88%، زمالة 0.15% ، مؤهل عال 45.09% ، مؤهل فوق المتوسط 12.33% ، مؤهل متوسط 27.53%، مؤهل أقل من المتوسط 3.58%، يقرأ ويكتب 3.98% ، أمي 1.69%.
جهود الحكومة في تقييم قدرات الموظفين
أشار إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات طاقات البشرية بهدف إنشاء خريطة للقوى البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية، وقاعدة بيانات الاستشاريين، وهي تضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية وغير الحكومية، قاعدة بيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية أو غير حكومية، قاعدة بيانات معاوني ومساعدي الوزراء، قاعدة بيانات الشئون الوظيفية، وفيها يتم تسجيل كل ما يتعلق بالشئون الوظيفية، قاعدة بيانات الأحكام القضائية، وتضم الأحكام القضائية التي تصدر لصالح موظفي الدولة الحاليين أو السابقين.
ولفت إلى أنه تم إنشاء وتطوير عدة قواعد أخرى منها، قاعدة بيانات مصابي وشهداء العمليات الحربية والأمنية، وتضم البيانات الأساسية لمصابي وشهداء العمليات الحربية والأمنية والمستفيدين من التعيين من أسر الشهداء تطبيقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لسنة 2017، ويتم تعيين عدد من المستحقين وفقا لما تنتهي إليه اللجنة التي تم تشكيلها وفقا لنص هذا القرار، وقاعدة بيانات التعاقد مع الخبراء، وتضم بيانات المتعاقدين وفقًا للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 2017 والخاص بالتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، حيث يتم تسجيل بها كافة بيانات الخبراء الذين تم الموافقة على التعاقد لهم بوحدات الجهاز الإداري المختلفة.
وذكر أنه تم إنشاء قاعدة بيانات التعاقد الوظيفي، وتم إنشاءها وفقا للقرار الوزاري رقم 125 لسنة 2018 والخاص بالتعاقد الوظيفي على الأعمال المؤقتة والموسمية؛ وذلك لسد العجز في الوظائف لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويتم فيها تسجيل الموظفين والجهات التي تم الموافقة على التعاقد لها في حدود النسبة المحددة بالقرار.
جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال الشئون الوظيفية
وكشف صالح الشيخ، عن خطة الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تنفيذ الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، تم الانتهاء من تدريب 69 ألفا و 849 موظفا، منهم 30 ألفا و 665 موظفا تم تدريبهم على برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في 3 أماكن تشمل مقر الأكاديمية، والمجلس القومي للمرأة و مركز الإدارة العامة التابع للجهاز، كما تم تدريب 32 ألفا و 352 موظفا في إطار حزمة برامج الجدارات، و 5 آلاف و 632 موظفا على برامج التخصص الوظيفي بالتعاون مع الجهات المعنية، و 1200 موظف تم تدريبهم على عدة تطبيقات إلكترونية من قبل معهد النظم بالقوات المسلحة.
أضاف أنه تم إنشاء قاعدة بيانات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، أنشأها الجهاز بهدف تسجيل بيانات الموظفين المرشحين للانتقال والتي ترد له من الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة.
ولفت إلى أنه تم إطلاق تطبيق إلكتروني لاستطلاع رغبات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، أنشأه الجهاز لاستطلاع رأي الموظفين المنتقلين للعاصمة بشأن حصولهم على وحدة سكنية بمنطقة سكن مصر بمدينة بدر ، ووحدات R3 بالعاصمة الإدارية، أو بدل انتقال، بالإضافة إلى توزيع أسماء الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية على 3 مراحل، وفقا لمعايير موضوعية، وتم إرسال أسماء المرحلتين الأولى والثانية إلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعمال شئونها بشأن تسكين الموظفين.
تدريب العاملين بالحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية
وفي مجال تحسين الخدمات العامة، تم إطلاق تطبيق إلكتروني لاستعلام الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن موقفهم من الترقية، وقاعدة بيانات المنتدبين، أنشأها الجهاز لتيسير أمور الزملاء المُنتدبين بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة، وقاعدة بيانات الذاكرة المؤسسية، وتختص هذه القاعدة بالملفات والمستندات التي تم تحويلها إلى نسخ إلكترونية في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز، يهدف تحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل الجهاز، وانتهى الجهاز حتى الآن من ميكنة 13 مليون مستند وضمهم للقاعدة.
وأشار إلى أنه تم إطلاق بوابة الوظائف الحكومية، في أول يوليو 2021 لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتضم بوابة الوظائف الحكومية، إعلانات لصالح 197 جهة، أعلنت عن عدد 678 مسمى وظيفي، ليشغلهم 19 ألفا و 485 موظفا.
جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في التحول الرقمي
