واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد سليمان وكيل اللجنة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والعدل وشئون المجالس النيابية، وهيئة الرقابة المالية.
واستكملت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون، وأدخلت تعديلات علي المادة رقم (184) بإضافة عبارة (في هذه الحالة) في الفقرة الأخيرة قبل كلمة (وتخضع)، وعلي البند رقم (3) من المادة (194)، وعلي المادة (195)، وتمت الموافقة على المواد أرقام (185- 186- 187- 189- 190- 191-192- 193، 196 -198- 205 - 206) كما وردت من الحكومة.
وتسرى أحكام مشروع قانون التأمين الموحد، على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
وتضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.
وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة