وذكر موقع "أول أفريكا" الأفريقي أن هذا القرض سيدعم جهود حكومة جنوب إفريقيا لتسريع استجابتها لكورونا بهدف حماية الفقراء والضعفاء من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للوباء ودعم الانتعاش الاقتصادي المرن والمستدام.


ويدعم قرض سياسات التنمية، أيضا تنفيذ خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في جنوب إفريقيا ويتماشى جيدًا مع نهج الاستجابة للأزمات التابع للبنك الدولي والذي يهدف إلى حماية الأرواح وسبل العيش ودعم مسار نمو أكثر شمولاً وقدرة على الصمود. 


وأفاد دوندو موجاجان، المدير العام للخزانة الوطنية في جنوب إفريقيا: "يأتي دعم البنك الدولي في وقت حرج بالنسبة لنا وسوف يساهم في معالجة فجوة التمويل الناجمة عن الإنفاق الإضافي استجابة لأزمة كورونا."


وأضاف "سيساعد في معالجة التحدي الفوري المتمثل في تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي والصحية الحيوية مع الاستمرار في تطوير جدول أعمالنا للإصلاح الاقتصادي لإعادة البناء بشكل أفضل."


والتمويل عبارة عن قرض بفائدة منخفضة يساهم في حزمة الإغاثة المالية للحكومة مع تعزيز قرارات جنوب إفريقيا بشأن أفضل السبل لتقديم الإغاثة للاقتصاد وأولئك الذين تضرروا من الأزمة الحالية.


ومنذ بداية جائحة كورونا، خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للوباء، وهي أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها.


ويساعد التمويل أكثر من 100 دولة في تعزيز التأهب للأوبئة وحماية الفقراء والوظائف والبدء في التعافي الملائم للمناخ.