للمرة الثانية، أعلن أعضاء مجلس النواب رفضهم لمادة الضبطية القضائية بمشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك بعد تقديم الحكومة إعادة مداولة على المادة عقب موافقة النواب على إلغاء نص المادة حال مناقشة مشروع القانون في جلسة عامة سابقة.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، تقدم الحكومة بمقترح بشأن إعادة مداولة على المادة الخاصة بمنح الضبطية القضائية بمشروع قانون المالية العامة الموحد، حول حذف المادة رقم 59 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على " يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم"، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.
ويهدف مشروع القانون لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
