أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 158 لسنة 2022، بالموافقة على تأسيس شركة فاروس للتمويل الاستهلاكي، وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
وفي نفس السياق أصدر الدكتور محمد عمران، قرارًا رقم 152 لسنة 2022، بالموافقة من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات تأسيس شركة إيجيبت فاكتورز فاينانس وفقًا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018.
حصل آلاف المستهلكين في مصر على تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه من 26 شركة تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط، خلال العام الماضي، يأتي ذلك بفضل نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية، في خفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة