أكدت سلطات تشيلي أنها ستنقل مناقشة الدستور الجديد إلى مختلف السجون في البلاد خلال شهر فبراير، مما يجعلها أول دولة في أمريكا اللاتينية تعقد اجتماعات تأسيسية مع السجناء.
قال وزير العدل التشيلي هرنان لارين: "نريد أن نشكر اهتمام الاتفاقية (التي تصوغ الميثاق الجديد ماجنا كارتا) في الاستماع إلى المجتمع بأسره وخاصة أولئك الذين لم يسمع بهم أحد ، مثل الأشخاص المحرومين من حريتهم"، حسبما قالت صحيفة "اولا نيوز" الإسبانية.
وأوضح أن هذه المجالس ستنعقد في 38 سجنا في جميع أنحاء البلاد ، تم اختيارها وفقا "لمعايير العدالة الترابية والتكافؤ والتعددية القوميات".
وقال الوزير "إن سماعك في هذه العملية المهمة للبلاد يكرّمهم (أولئك المحرومين من الحرية) ويساعد أيضًا على إعادة اندماجهم"، مضيفا أن أفكاره "مهما كانت متواضعة وبسيطة ، فإنها ستكون ذات قيمة كبيرة للنظام الدستوري الجديد الذي يتم تصميمه".
وأشارت الصحيفة إلى النص الجديد ، الذي يجب أن يكون جاهزًا في منتصف عام 2022 للتصويت عليه في استفتاء عام ، سيحل محل النص الحالي الموروث من ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) والذي يعتبره الكثيرون أصل التفاوتات الكبيرة في البلاد.
وعلى الرغم من أنه تم إصلاحه أكثر من 50 مرة في الديمقراطية، إلا أن ماجنا كارتا Magna Carta الحالي مستوحى من ما يسمى بـ "Chicago Boys" ، وهم مجموعة من الاقتصاديين المتطرفين الذين كانوا من أتباع ميلتون فريدمان والذين روجوا لخصخصة الخدمات مثل المياه والمعاشات التقاعدية والصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة