"طلق والدتي بعد 25 عاما من الزواج بعد عودته من الخارج، وترك عمله والاستقرار فى مصر، وطلقني معها ورفض الإنفاق على وشقيقي الأصغر، وذهب وتزوج بأخري، لنعيش وعائلتي فى عذاب بسبب إهماله رعايتنا رغم أنه ميسور الحال، وعندما تقدم لى شاب وطلبت مساعدته بعض توسيط بعض المقربين رفض وطردني من منزله".. كلمات جاءت على لسان شابة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بحثا عن نفقات جهاز زواجها، بعد رفض والداها دفع النفقات.
وأشارت الشابة فى دعواها: "والدي يمتلك ملايين الجنيهات بالبنوك ورفض مساعدة أولاده، مما دفع والدتي أكثر من مرة بإقامة دعاوي حبس ضده والمطالبة بنفقات الخاصة بدراستنا وأجر المسكن ومتجمد النفقات، بعد نشوب خلافات حادة بينهما أدت إلى طلاقهم بسبب رفضه تحمل المسئولية، لتقضي سنوات داخل المحاكم بحثا عن حقوقنا ونفقات تعينها على تربيتنا".
وتابعت: "رفض والدي أداء مبلغ مالى لي ثمن الجهاز رغم تقديم مستندات تفيد شراءنا تلك المنقولات، وعندما ذهبت والدتي له تعدي عليها بالضرب المبرح وسبها بأبشع الألفاظ وزوجته، وعايرها أنها السبب في نفوره بسبب رفضها تنفيذ أوامره وتحمل عنفه، وأقدم بعدها على تشويهه سمعة والدتي والإساءة لنا".
وجاءت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000، إن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها، فإذا تزوجت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها بشيء، ولا تنقص شيئا من مقدار المهر الذي تراضيا عليه".
والابنة من حقها في حالة تحملها لتكاليف الزواج وتجهيز نفسها أن تقيم دعوى مصروفات جهاز زواج ضد أبيها، وتطالبه فيها بدفع جميع التكاليف التي دفعتها، وفي حالة امتناع اﻻب عن الدفع من الممكن أن يتم حبسه، لما له نفس أحكام النفقات، بشرط أن ترفق في دعواها الفواتير التي دفعتها ليردها إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة