واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (138) قطعة سلاح نارى، و(192) قضية مخدرات، وتنفيذ (83297) حكما قضائيا متنوعا.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج)، بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص"، مُتخذاً من دائرة المركز محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه ، وبحوزته ( 7 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (7998) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2430) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(123) مخالفة السير بدون تراخيص، و(20) مخالفة موقف عشوائى، و(21) مخالفة شروط التراخيص.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول " وشقيقه – مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعمله الأجنبية" ، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب وبعضها فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد والذى يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد حالياً بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (1,500,000) مليون جنيه مصرى.
و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة وإدارة البحث الجنائى مديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الماشية والدراجات النارية متخذين من دائرة مركزى شرطة (قويسنا – بركة السبع) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مقص حديدى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 7 وقائع سرقة وحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى ، كما أرشدوا عن المسروقات.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7338) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7295) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (43) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (704) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (154) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (872) أرجيلة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بتضرره من (موظف بإحدى الجهات) لقيامه بالحصول منه على مبالغ مالية بزعم تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية ، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام المذكور بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله بالحصول من المُبلغ على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بعد إيهامه بقدرته على تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقته بالمسئولين بتلك الجهة "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة للمقاولات العمومية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك فى غضون عام 2015 بعدد (4) خطابات "مزورة" منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية تفيد تعاقده مع تلك الجهة للقيام بأعمال مقاولات لصالح شركته "على خلاف الحقيقة" ، وتمكن بموجب ذلك من الحصول على تسهيلات إئتمانية من البنك المشار إليه ، وقام بسداد مبلغ مالى من قيمة تلك التسهيلات وإدعى تعثره فى سداد باقى المديونية وإستولى على باقى المبلغ لنفسه.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الشركات لتجارة الجملة ) بقيام (سائق) بإحدى الجمعيات لنقل البضائع المتعاقدة مع الشركة المشار إليها لنقل بضائعها ، بالإستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة والإستيلاء على قيمتها لنفسه مما أضر بالمال العام .
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وعن قيام المذكور بإستغلال طبيعة عمله بنقل كمية من السكر وزنت (60) طن بإحدى السيارات من أحد مصانع السكر إلى مخازن الشركة المشار إليها ، حيث قام بالإستيلاء على الكمية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء والإستيلاء على قيمة تلك البضائع .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الشركات لتجارة الجملة ) بقيام (سائق) بإحدى الجمعيات لنقل البضائع المتعاقدة مع الشركة المشار إليها لنقل بضائعها ، بالإستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة والإستيلاء على قيمتها لنفسه مما أضر بالمال العام .
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وعن قيام المذكور بإستغلال طبيعة عمله بنقل كمية من السكر وزنت (60) طن بإحدى السيارات من أحد مصانع السكر إلى مخازن الشركة المشار إليها ، حيث قام بالإستيلاء على الكمية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء والإستيلاء على قيمة تلك البضائع .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتعرض أحد المواطنين لواقعة نصب وإحتيال من قبل أحد الأشخاص بزعم مشاركته فى ملكية قطعة أرض بموجب مستندات مزورة
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إمتلاكه قطعة أرض بإحدى المناطق وإيهامه للمواطنين ومن بينهم الشاكى بإمكانية مشاركته وإستثمار أمواله فى قطعة الأرض المشار إليها عن طريق إصطناع العقد بمعرفته وتقليد توقيع مالك الأرض الذى تبين وفاته قبل تاريخ كتابة العقد المزور ، وهو ما إكتشفه المجنى عليه، حيث تمكن المتهم المذكور بموجب ذلك العقد المزور من الإستيلاء على مبلغ (إثنان وعشرون مليون جنيه) من المبلغ بزعم إستثمارها فى إقامه مشروعات تجارية على قطعة الأرض المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – "محبوسين حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامى" - مقيمان بالجيزة) لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكترونى والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران "خلافاً للحقيقة" ، وتمكنا بموجب ذلك من إستدراج الضحايا والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أرصدة حسابتهم البنكية .. مما مكنهم من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك ، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه).
وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت عن ضبط (1249) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها عن ضبط (318 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (150,38طن – 660 رغيف) وضبط (24 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (487,67طن – 7526 عبوة –600 لتر)، وضبط (23 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (851,10 طن)، وضبط (27 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (595,62 طن – 11442 عبوة – 36304 قطعة – 3300لتر – 9500متر)، وضبط (27 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (145 إسطوانة - 950 لتر).
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين ، أحدهما محبوس إحتياطياً على ذمة إحدى القضايا، مقيمان بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على عدد من الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول من خلال قيامهما بتأسيس شركة خدمات سياحية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وإنشاء موقع إلكترونى بإسم الشركة على شبكة "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم تخفيضات على الخدمات السياحية ، وعقب قيام الضحايا بالإتصال بهم للحصول على تلك الخدمات يطلب المذكوران منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكترونى الخاص بالشركة ، وعقب ذلك يقوم المتهمان بتنفيذ عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى خصماً من الحسابات البنكية الخاصة بالضحايا بإستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها والإستيلاء على قيمة تلك العمليات وإقتسام حصيلتها فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهم الآخر ، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من الملفات التى تحتوى على "الموقع الإلكترونى للشركة – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالضحايا – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالضحايا – العديد من صور جوازات السفر لبعض رعايا إحدى الدول – بطاقة دفع إلكترونى بإسمه مربوطة على حسابة البنكى بأحد البنوك ) ، كما أمكن الإستدلال على عدد (4) من الضحايا تعرضوا لوقائع إحتيال والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامى ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة إنطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية "إستراتيجية ، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".
يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.
