اتجهت وزارة قطاع الأعمال العام إلى دولتى الصين وكوريا الجنوبية، بهدف التعاون مع الدولتين فى تصنيع المركبات الكهربائية المتنوعة، سواء سيارات أوتوبيسات ومينى باصات بأحجام مختلفة، وذلك من خلال الاستعانة بتكنولوجيا وخبرة الدولتين وتنفيذ تلك المشروعات والصناعات فى شركتى النصر للسيارات الهندسية للسيارات.
والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا لجات وزارة قطاع الأعمال العام إلى تلك الدولتين تحديدا؟
الإجابة لها العديد من الأبعاد لعل منها، أن التجربة الأولى لتصنيع السيارة الكهربائية، والتى كان قد تم قطع شوطا كبيرا فيها كانت مع شركة صينية وبمواصفات قريبة من المستهلك المصرى، خاصة ما يتعلق بالسعر، وما يتعلق بإمكانية ومواصفات السيارة.
وبالمقارنة بيما تصنعه الصين من سيارات مع الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي فإنه المقارنة تصب فى صالح الصين، خاصة فيما يتعلق بالسعر الذى ينخفض ما بين 20 إلى 50% مقارنة بين أسعار السيارات الأوروبية، والسعر يعد من أبرز المزايا التى تهم المستهلك المصرى، بالإضافة إلى إمكانيات السيارة التى تتناسب مع الأجواء المصرية؛ ولذلك فإن الوزارة ما تزال فى مرحلة التفاوض من خلال المكتب الاستشارى الألمانى مع 4 شركات صينية لاختيار شركة، ويتم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات قبل الإعلان عن الاتفاق الجديد هذا ما يتعلق بسيارة الكهرباء.
هناك أيضا التعاون مع الجانب الكورى فى تصنيع مينى باص يعمل بالكهرباء بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى التى يتم دراستها حاليا ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة القريبة أن يتم إعلام كافة التفاصيل النهائية للمشروعات التى سيتم تدشينها وتمتلك الصين وكوريا الجنوبية تكنولوجيا عالية لا تقل أبدا عن التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية فى تصنيع المركبات التى تعمل بالكهرباء، كما أنها من المتوقع أن يكون هناك نسبة مكون محلى كبيرة لا تقل عن 50% فى الصناعة وهو ما ينعش الشركات المحلية أيضا ويخفض من سعر السيارة.
