تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة بالبدء فى تداول أول سلع ومنتجات بالبورصة السلعية خلال الـ 3 أشهر المقبلة، حيث تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات كما تواصلت وزارة التموين مع بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من الخبرات العالمية.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه، وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة، فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتى وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية أن السلع التى سيتم تداولها بالبورصة السلعية، لابد أن تكون منتجات حاضرة، وقابلة للتخزين، وسيتم التأمين على السلع، يشترط للشركات المقيدة أن تكون حسنة السمعة وذات ملائمة مالية وحجم تعاملات قوى مؤكدا أن البورصة السلعية ستشجع صغار التجار على دخول ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.
وأضاف "عشماوى " أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتى وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى، لافتا إلى أنه جارى دراسة السلع التى سيتم تداولها فى المراحل الأولى كما سيتم عقد توأمة مع بورصة سلع بيلاروسيا للاستفادة من خبراتها فى قواعد البيانات، واشتراطات العضوية فى البورصة السلعية، وكذلك نسب العمولة فى حجم التداول واشتراطات تسجيل الشركات، حيث إن بورصة سلع بيلاروسيا من بورصة كبيرة ويبلغ حجم تعاملاتها نحو 3ر2 مليار دولار سنويا، وتشترك بها الكثير من الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة