أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أنه فى إطار تفعيل خدمات قانون تنمية المشروعات تم إصدار 17 ألف رخصة نهائية ومؤقتة لمشروعات جديدة حيث يتم إصدار الرخصة المؤقتة للمشروعات حديثة التأسيس (سارية لمدة عام)، لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائى، وتصدر فى نفس يوم تقدم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع (البطاقة الضريبية/السجل التجاري).
وأشارت خلال ورشة عمل حول آليات تفعيل قانون المشروعات، أن الجهاز حرص خلال عام 2021 على الاستمرار فى تقديم خدمات متنوعة فنية وغير مالية لدعم أصحاب المشروعات القائمة ومساعدتهم على التوسع والنمو وأشارت إلى أن وحدات الخدمة بكافة المحافظات بدأت فى تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد.
وكشفت عن إصدار 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة التى تتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية ومن أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم وأشارت إلى أنه تم تسجيل 2970 ألف عميل من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه خلال 2021.
وأشارت جامع إلى أن الجهاز يهتم بالتركيز على تطوير مهارات المواطنين والشباب والمرأة على وجه الخصوص لمساعدتهم على إقامة المشروعات الجديدة حيث قام الجهاز بعقد 393 دورة تدريبية مجانا استفاد منها حوالى 10 آلاف متدرب ومتدربة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية لتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات اللازمة ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة.
