"زوجتي هجرت منزلي ورفضت العودة طوال عام و7 شهور، وعندما خيرتها بين العودة لمسكن الزوجية أو زواجي، قالت لي- بأن أفعل ما أريده-، ما دفعني للزواج، وعندما علمت جن جنونها ولاحقتني بـ13 دعوى حبس، ورفضت تمكيني من رؤية أطفالي، وحرضتهم لمقاطعتي".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوى طاعة لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وبلاغ بقسم الشرطة اتهمها بإتلاف سيارته ومحله التجاري.
وقدم الزوج للمحكمة حافظة مستندات تحتوى على رسائل ومنشورات، ومستندات تثبت تعرض الزوج للضرر، ومساومته على منحها ممتلكاته ومبلغ مالي تحت التهديد، وابتزازه بأمواله، وأصرت أن تأخذ تعويضا عن تطليقها رغم أن الإساءة من جانبها، وأنها غير أمينه على حضانة أطفالها ورعايتهم- وفقاً لوصف الزوج بدعواه-.
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "نشبت خلافات زوجية حادة بيننا، وهجرت المنزل بعد سنوات دامت 14 عاما، ولاحقتني بدعاوى نفقة تجاوزت 17 ألف جنيه شهرياً، وزوجتي غير مسئولة ترفض رعاية أولادي، وأصرت أن أبيع شقتي وأخسر أموالي حتي أرضيها، ودمرت حياتي وانتقمت مني بجنونها، وفضحتني وعائلتي ووسط أصدقائي ومعارفنا، واتهمتني بالبخل ولاحقتني بقضايا الحبس، رغم أنني وفرت لها مستوي اجتماعي لائق".
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة