"زوجي دخله يصل لمئات الآلاف وفقاً للتقارير الرسمية والتحريات، ويمتلك عقارات وأراضي ومحل لبيع الأثاث وعائلته ميسورة الحال، ولكنه تبرأ من نسب أطفاله ورفض الإنفاق عليهم، ولاحقني لإثبات نشوزي لإسقاط حقوقي الشرعية، بعد هروبي من منزل الزوجية خوفاً على حياتي وأطفالي من عنفه، وتهديده بالتخلص مني والتسبب لي بإصابات خطيرة بعد خلاف نشب بيننا".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة في إمبابة، بعد رفض زوجها تطليقها وتعليقها طوال عامين.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "يئست من عنف زوجي، وإصراره على رفض حل الخلافات بشكل ودي، تبرأ من نسب أولاده، ورفض حل الخلافات بشكل ودي، وتحمله مسئولية أطفاله، لمساعدتنا حتي أبسط الاحتياجات يرفض شرائها لهم، مما دفعني لإقامة دعوي لمطالبته بالنفقات ليتهرب بحرماني من حقوقي، وملاحقته لي بالضرب والتعدي علي بالضرب المبرح بواسطة أداة حادة".
واستطردت الزوجة: "حاول ادعاء الفقر وتعسر حالته المادية، وتزوير حقيقة دخله، رغم أنه ميسور الحال، وتهرب من تنفيذ حكمين، وأتى بشهود زور، ليأكل حقوق أولاده، رغم تقاضيه مئات الآلاف كأرباح من عمله مما دفعني لإقامة دعوي لحبسه، ربنا ينتقم منه دمر أولاده، وتسبب في تدهور حالتهم النفسية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة