أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية بزيادة بدل التفرغ الهندسي ليتناسب مع الدور الوطنى للمهندسين، كما أوصت بعدم تعقيد الإجراءات الإدارية في الأحياء والجهات التي يتعامل معها المهندسون المعماريون والاكتفاء بتطبيق قانون البناء رقم 119، وتفعيل دور النقابة في حل منازعات التحكيم الهندسية، مع ضرورة أن يكون الاستشاري العام للمشروعات المعمارية المعنية بجودة الحياة هو معماري في مجال تخصص المشروع وله أن يستعين بغيره من الاستشاريين.
كما أوصت الجمعية العمومية، والتى انعقدت بحضور أربعة من أعضاء المجلس الأعلى وهم: المهندس مؤمن شفيق والدكتور أحمد الزيات والمهندس محمد حمودة والدكتورة ولاء أحمد السيد، بأن تكون شهادة الإشراف على المشروعات المعمارية شهادة مزدوجة من معمارى ومدنى، إضافة إلى ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية للمعماريين، وضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة لمزاولى مهنة العمارة.
وأوضح المهندس مؤمن شفيق –عضو المجلس الأعلي ورئيس لجنة الشكاوى بالنقابة أن اللجنة تلقت خلال العام الأخير 114 شكوى، تم إحالة 9 منها للشئون القانونية لتقديم الدعم القانوني لأصحابها، فيما تم تحويل 26 لجهات التحقيق المعنية، وانتهت 11 شكوى منها بالتصالح.
وكشف المهندس الاستشاري محمد حمودة – عضو المجلس الأعلى - أنه سيتم الانتهاء قريبا من وضع لائحة مزاولة المهنة الجديدة، وستتم صياغتها وعرضها على المجلس الأعلى تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للمهندسين.
وأكد الدكتور معتز طلبة، أن المهندس المصري يعد عمله صعبة في غاية الأهمية ، مشيرا إلى أن المهندسين يمثلون النسبة الأكبر بين المصريين العاملين في الخارج، وقال:" فى مصر 106 جامعات تخرج مهندسين سنويا منها 25 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و54 معهدا هندسيا و4 جامعات أهلية وهذا العدد مؤهل للزيادة خلال العامين القادمين ليصل إلى 135 جامعة ومعهدا هندسيا، وإذا كان البعض يري أن هذا العدد كبير، فالحقيقة قد تكون غير ذلك ، لأن المهندس المصرى لا يعمل في مصر وحدها ولكنه قادر على العمل في البلدان العربية والعالمية لو تم رفع كفاءته مهنيا وإتاحة حصوله على برامج دولية، وعندها سيكون مطلوبا في كل دول العالم ".
وأشار طلبة، إلى أن أعداد من يلتحقون بكليات الهندسة انخفاض من 50 ألف طالب قبل 3 سنوات إلى 27 ألف طالب فى العام الحالى، موضحا أن السياسة العامة التى يلتزم بها مجلس الشعبة المعمارية تستهدف خدمة المهندسين ورفع شأن مهنة الهندسة المعمارية عبر 3 محاور هى المحور الوطنى والمحور المهنى والمحور الخدمى، مشيرا إلى أن الشعبة ناقشت جميع المشروعات المعمارية القومية وقامت بدور ايجابي كبير في كل تلك المشروعات وعلى رأسها مشروع محور صلاح سالم وما يتعلق به من نقل المقابر مشيدا بدور لجنة الشكاوي في التصدي للمشكلات التي تتلقاها من مهندسي الشعبة ، والعمل على حلها.
وأوضح طلبة، أن العام الأخير شهد ارتفاعا كبيرا في أعداد المهندسين الاستشاريين الجدد حيث تم قيد 149 مهندسا استشاريا جديدا مقابل 36 فقط في العام السابق ، كما تمت الموافقة علي 10 طلبات لترخيص مكتب هندسي نوعي أول مرة وجاري مناقشة طلبات 4 مكاتب أخرى.
وأكدأن الشعبة تسعى خلال العام الجاري إلى تحقيق 8 أهداف رئيسية تشمل: تعديل لائحة تقدير الأتعاب ومزولة مهنة الهندسة المعمارية، رفع كفاء الطالب والمهندس المعمارى من خلال التدريب، تفعيل دور المهندس المعماري وتفعيل دور النقابة والشعبة فى المجتمع كاستشاري أول للدولة بالمشروعات القومية، تقوية الانتماء النقابي على مستوى المهندس والجمعيات والمكاتب الهندسية، التوازن بين احتياجات العمل بالسوق ومهارات وخبرة المهندس الذي بلبي تلك الاحتياجات، تحديد المتطلبات المهنية والاجتماعية الخاصة بالمهندسين، وإعداد قاعدة البيانات للمهندسين ودراسة احتياجاتهم وربطهم بالجان العامة بالنقابة لمشاركتهم العمل النقابى.
