كشفت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية أن الحكومة البريطانية تسعى لسن قوانين جديدة تلزم عمالقة التكنولوجيا مثل "جوجل" و"فيس بوك" دفع أموال للصحف ووسائل الإعلام الأخرى مقابل استخدام قصصهم.
وبموجب الخطط، المصممة على غرار نظام تم تقديمه في أستراليا، سيتم تشجيع المنصات على التفاوض بشأن صفقات الدفع مع المؤسسات الإخبارية. إذا فشلت المفاوضات ، فسيقوم محكم مستقل بتحديد سعر عادل.
وتأتي هذه الخطوة ، بقيادة وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس ، وسط مخاوف متزايدة من سيطرة شركات التكنولوجيا على الإعلانات عبر الإنترنت ، على حساب المستهلكين والشركات.
وسيتم تنظيم النظام الجديد من قبل وحدة الأسواق الرقمية (DMU) ، وهي هيئة الرقابة الرقمية التي تم إنشاؤها داخل هيئة المنافسة والأسواق (CMA) لكبح قوة منصات التكنولوجيا.
وقالت الصحيفة إن الوحدة ستحقق أيضًا في الخوارزميات التي تستخدمها محركات البحث مثل جوجل ، والتي تعتقد العديد من المؤسسات الإخبارية أنه تم التلاعب بها لتوجيه استفسارات البحث بشكل غير متناسب نحو المؤسسات الإخبارية ذات الميول اليسارية ، وتصفية كيفية قراءة الأشخاص والوصول إلى الأخبار ، على حساب الجودة ، والصحافة المدفوعة.
وقال مصدر في وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة إن النظام المخطط له كان "مؤيدًا للمنافسة" و "يدعم استدامة الصحافة". وقال المصدر: إن النظام الجديد سيكون وسيلة مهمة لمعالجة اختلال توازن القوى بين أكبر المنصات والناشرين.
وستمنح هذه الإجراءات الناشرين شفافية أكبر بشأن الخوارزميات التي تدفع حركة المرور والإيرادات ، وتحكمًا أكبر في العرض والعلامة التجارية لمحتواهم ، بالإضافة إلى وصول أكبر إلى البيانات حول كيفية تفاعل المستخدمين مع محتواهم.
وأضاف المصدر أن الخطط ستساعد أيضًا في تصحيح الاختلال في القوة التفاوضية في تحديد الدفع العادل للمحتوى ، والذي من خلال "فتح سوق الإعلان عبر الإنترنت للمنافسة يمكن أن يحقق أيضًا فوائد طويلة الأجل للناشرين" ، وهذا التشريع سيتم تقديمه "بمجرد أن يسمح الوقت البرلماني".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة