وقع المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع كل من، البنك الزراعي المصري، وإحدى الشركات الرائدة في الحلول الذكية المتكاملة وإحدى شركات الاستثمارات المالية والرقمية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف ميكنة منظومة إدارة مشروع مجموعات الإقراض والادخار الرقمي (تحويشة) الذي يستهدف دعم المرأة وتعزيز الشمول المالي والثقافة المصرفية وممارسات الدفع الرقمي في القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي المرأة، والدكتورة مي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس .
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى جميع الجهات الشريكة في هذا الحدث الهام ، قائلة: "فخورة جدا بفريق العمل الناجح الذى حقق حلم توصيل التكنولوجيا للسيدات فى جميع القرى والنجوع ، الامر الذى يعد نقلة نوعية لبرنامج الإقراض والادخار فى مصر" .
كما شددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية النزول بمنتجات رقمية مختلفة للسيدات بكل القري والنجوع ، موضحة أن المبادرة اللى ينفذها المجلس الآن هي مبادرة فريدة من نوعها على مستوي العالم، وأن الخبرة التى سوف تنتج عنها جارى دراستها وتوثيقها وسوف يتم تقديمها الى الأمم المتحدة كتجربة تنموية ناجحة وفريدة في برنامج الادخار والإقراض الرقمي تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم، موضحة أن هذا البرنامج يتم تنفيذه فى قرى حياة كريمة ومحافظات مشروع تنمية الأسرة، باعتبار أن الهدف الأساسي للبرنامج هو تمكين كل سيدة من الادخار والإقراض الرقمي.
وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالتعاون المثمر مع البنك الزراعى المصرى، موضحة ان المجلس القومى للمرأة من خلال ميسراته بالقرى المصرية أصبح وكيلا مصرفيا للبنك الزراعى المصري بعد تدريبهن وتأهيلهن لهذا العمل ، لافتة الى أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المشروع الأكبر للمجلس القومي للمرأة ، فالتمكين الاقتصادى هو محور هام للتنمية فى مصر .
واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى شركاء النجاح البنك المركزى المصرى لجهوده الدائمة لتمكين المرأة ودعمها اقتصادياً عبر العديد من القرارات والسياسات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعمها هذا المبادرة غير المسبوقة .
ويستهدف مشروع "تحويشة" توسيع نطاق الإقراض والادخار بالقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات، من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي كقروض دوارة بسيطة، ويقوم المجلس القومي للمرأة بتنفيذ المشروع من خلال "الميسرات" وهن مجموعات من السيدات تم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويق لمنتجات البنوك من خلال التواصل المباشر مع السيدات الأخريات، وتم اعتمادهن من خلال البنك المركزي كوكلاء للبنوك.
ويندرج المشروع تحت مظلة الشمول المالي للمرأة، وهو ثمرة لمذكرة تفاهم فريدة من نوعها بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة، للعمل على تعزيـز التمكين الاقتصادي للمرأة، ومن المقرر أن يتم الاحتفال في مارس القادم بنجاح المراحل الأولية للمشروع ضمن احتفالات اليوم العالمي للمرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة