أعلن المدعي العام في ولاية نيويورك إغلاق التحقيق في التهم المنسوبة لحاكم الولاية السابق أندرو كومو بالاعتداء الجنسي، وأسقاط التهم عنه، وفقا لشبكة إيه بي سي الأمريكية.
وقال المدعي العام جريجوري أوكس: "خلص مكتب المدعي العام لمقاطعة أوسويجو، إلى أنه لا يوجد أساس قانوني كاف لتوجيه اتهامات جنائية ضد الحاكم السابق أندرو كومو بناء على مزاعم الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه من قبل فرجينيا ليمياتيس".
وأضاف: "القرار يجب ألا يفسر بأي حال من الأحوال ... على أنه يلقي بظلال من الشك على شخصية السيدة ليمياتيس أو مصداقيتها"، داعيا المشرعين في الولاية إلى إصلاح قوانين التحرش الجنسي "لتعكس التجارب الحية للضحايا".
وبحسب التقرير يعتبر المدعى العام أوكس، هو رابع مدع عام يرفض توجيه التهم إلى كومو استنادا إلى الادعاءات الواردة في تقرير أغسطس 2020 من قبل محققين يعملون لصالح المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس.
واستقال كومو من منصبه كحاكم للولاية في أغسطس بعد تقرير يفصل اتهامات بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق من قبل 11 امرأة، بما في ذلك موظفات سابقات.
واتهم كومو في احد الشكاوى الجنائية المقدمة للمحكمة بملامسة امرأة داخل مقر إقامته الرسمى، واستندت الشكوى إلى رواية واحدة من عشرات النساء اللاتى اتهمن كومو بالتحرش الجنسى، وشكلت أساس تقرير المدعى العام بالولاية الذى أسفر فى نهاية الأمر عن استقالته فى أغسطس الماضى.
