الشراكة والتعاون هو الشعار الذى يرفعه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة دائما، سواء فى الملفات الداخلية أو الخارجية، وهو نفس الشعار الذى تحرص الدولة على طرحه فى عملية التنمية، وتدعو إلى توسيع مشاركة كل الفئات والقطاعات من دون تفرقة، بل إن هناك اتجاها فى المؤسسات التشريعية، بمجلسى النواب والشيوخ، لتعديلات تشريعية تسهل مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، وهذه التحركات تدعم العمل الخاص، وتؤكد وجود جدية ورغبة فى التعامل مع قطاع مهم وفاعل، بشرط أن يعمل فى سياق القانون، وضمن الخطط المطروحة للتحديث.
على مدى أسابيع، وأثناء وقبل افتتاح مشروعات تنموية ومحاور ومشروعات زراعية وصناعية فى الصعيد، حرص الرئيس على تجديد دعوة القطاع الخاص، وكشف خلال كلمته فى أسيوط، عن حجم مساهمة القطاع الخاص فى التنمية، وقال: إن هناك 4375 شركة عملت فى مشروعات البنية الأساسية، منها 150 شركة اشتغلت بحد أدنى مليار جنيه وحد أقصى 75 مليار جنيه، بما يعنى نحو 1.1 تريليون جنيه، وهى أرقام تترجم إلى فرص عمل، وعوائد وأرباح، وتؤكد بالفعل أن القطاع الخاص يساهم بدور مهم فى النشاط الاقتصادى، سواء فى البناء والمشروعات الإنشائية أو فى الصناعة وباقى الأنشطة الاقتصادية، وهذه الشركات يعمل بها من 4 إلى 5 ملايين موظف، بما يعنى أسرا يصل عددها إلى 15 و20 مليونا، وهذه الأرقام مثلت مفاجآت لكثيرين، ربما لم يستعرضوا هذه الأرقام من قبل، وليس لديهم الرغبة فى معرفة هذه التفاصيل المهمة.
وأثناء افتتاح مشروعات الإسكان بأسوان، كرر الرئيس دعوته وقال: «القطاع الخاص عاوز يتفضل معانا فى المصانع والمشروعات الجديدة يتفضل.. وده كلام بقوله لرابع مرة.. أهلا وسهلا بالقطاع الخاص»، بل إن الرئيس وهو ينتقد أسلوب إدارة القطاع العام على مدار الـ40 سنة الماضية، أشار إلى أن القطاع الخاص يتفوق فى الإدارة، ولا يقع فى الأخطاء التى تحدث فى القطاع العام، فى إشارة إلى أهمية مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص فى الإدارة والاستفادة بخبراته، ثم إن الرئيس تطرق إلى عملية استصلاح الأراضى، وقال: «إن استصلاح الفدان الواحد يحتاج 200 ألف جنيه، ومن الصعب على القطاع الخاص أن ينفذ بنفس سرعة وقدرة الدولة، ومع هذا فإن الدولة تسلم المستثمرين الأرض جاهزة للزراعة بمرافقها وخدماتها».
والواقع أن هذه السياسة تنهى عصورا من التسقيع والمضاربة فى الأراضى، وهى الظاهرة التى عطلت التنمية، وخلقت فئة تأثرت بالاتجار فى الأراضى وليس من الاستثمار.
الأرقام التى أعلنها الرئيس تكشف عن حجم مشاركة كبير ومتعدد، يؤكد الجدية فى التعامل مع قطاع لا يمكن الاستغناء عنه أو استبعاده، وأثناء افتتاح توشكى، حرص الرئيس على تأكيد توجه الدولة لمساعدة المستثمرين، ومن يريد أن يعمل، باعتبار أن الهدف هو التنمية والتشغيل، وخلق فرص عمل، وتحدث عن مضاعفة المجمعات الصناعية واستكمالها وتوصيل المرافق إليها ليتسلمها المواطن كاملة، وحتى بالنسبة للمصانع التى تعمل دون تراخيص، وجه الرئيس بوقف التعامل معها أمنيا، وبحث تقنين أوضاع هذه المصانع حتى تنضم إلى الإنتاج، باعتبار أن الهدف فى النهاية هو التشغيل والإضافة إلى الدخل القومى.
كل هذه المعطيات تشير إلى الاتجاه لأن تقوم عملية التحديث على كل القوى فى المجتمع، وتفتح الباب للقطاع الخاص الجاد للمشاركة والتعاون فى عملية التحديث والتنمية، بما يعود على المستثمر والمواطن بفرص عمل وتنمية.
