وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة رقم (3) من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والتى تحدد المبادئ والقواعد الأساسية التى تستهدفها منظومة التخطيط، وذلك بعد حالة من الجدل حول عبارة "المجتمع المدنى الوطنى".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ووافق المجلس على مقترح محمد إسماعيل النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف لفظ "ثقافيا"، من بند الاستدامة فى المادة.
وشهد البند (ح) حالة من الجدل خلال المناقشة، حيث جاء فى مشروع القانون الذى استقرت عليه اللجنة المشتركة، كالتالي:
ح- المشاركة والانفتاح على المجتمع: السماح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني الوطنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأى العام.
وطالب النائب محمود قاسم، تعديل هذا البند بحذف كلمة "الوطنى" من عبارة "المجتمع المدنى"، موضحا أن اللجنة أضافت لفظ "الوطنى" ولم يرد فى مشروع الحكومة، متابعا: نص الحكومة يواكب انفتاح الدولة الدولة فى الوقت الراهن، وتحديد المجتمع المدنى بالوطنى فيه تزيد غير مرغوب فيه، لو هناك مؤسسات مجتمع مدنى غير وطنية لماذا يتم السماح بوجودها، الدولة تفتح ذراعيها لكل المؤسسات الموجودة فى المجتمع، وأطالب أيضا بإضافة عبارة الأطراف ذات الصلة".
ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بقوله: "توافقنا على وضع مؤسسات المجتمع المدنى الوطنية تحديدا لأن ذلك البند يخص إعداد الخطط لضمان عدم مشاركة الأطراف الأجنبية فى إعداد الخطط".
وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "بنعمل خطة والخطط ترتبط بالأمن القومى لمصر، بالتالى كل مؤسسات المجتمع المدنى الوطنى فقط تشارك".
فيما، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "فى هذا السياق جميع يشارك فى إعداد الخطط الشركاء الوطنيين، يقصد بها الأجانب".
من جانبها، طالبت النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف كلمة "الوطنى"، وقالت: أعترض على كلمة المجتمع المدنى الوطنى، وأقترح أن نستبدال كلمة المصرية بالوطنى، وكدا مش بخون حد وطنى أو غير وطنى".
وطلب رئيس المجلس رد من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتى توافقت مع النواب المطالبين بحذف لفظ "الوطنى" حتى لا يعطى انطباع سيىء، وقالت الوزيرة: "الجزء دا جدلى وأخذ وقت طويل فى المناقشات فى اللجنة، وفى إطار الانفتاح عايزين نوازن بين التشاركية ونحن منفتحين على العالم فى كل خطط التنمية للدولة، وفى إعداد الخطط كلمة مجتمع مدنى وطنى قد تأتى بإشارة سلبية دوليا، وتعطى معنى غير مستحب، وقد تعطى انطباع أن لدينا تخوفات من المجتمع المدن، رغم أن الدولة منفتحة على التشاور مع المجتمع فى بعض الحالات، ونريد أن نعطى انطاع أن الدولة المصرية وهى دولة قوية ومنفتحة على العالم وغير متخوفين، فهذا اللفظ قد يحمل قدر من الإساءة".
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "كل ما ذكرتيه سوف يثبت فى المضبطة".
بينما تمسك المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بعبارة "المجتمع المدنى الوطنى"، قائلا: "لضمان عدم مشاركة أى أطراف أجنبية فى إعداد الخطة، ولو حذفت معناها فتح الباب لمشاركة أطراف أجنبية".
فيما طالب النائب إيهاب منصور، بإضافة الأحزاب والنقابات فى المشاركة فى وضع الخطط، قائلا: "الأحزاب فى مجلس النواب تشارك فى المناقشة وتبدى أرائها، الأولى أن تشارك من البداية، ما المانع إتاحة المشاركة للأحزاب والنقابات".
وعقبت وزيرة التخطيط، مؤكدة أن المجتمع المدنى يشمل الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها، وليس الجمعيات فقط.
وفى النهاية وافق مجلس النواب على المادة (3) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وجاء نصها كالتالي:
مادة (3)
تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية:
أ. الاستدامة: تحقيق تنمية متوازنة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
ب. التنوع: يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية.
ج. اللامركزية: تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقاً للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.
د. التنمية المتوازنة العادلة: صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً.
هـ. تحديد السقف المالي: تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوي، والتي في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.
و. المرونة في التخطيط: إمكانية مواجهة ما قد يُستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة.
ز. الاستمرارية والتعاقب: ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري.
ح- المشاركة والانفتاح على المجتمع: السماح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني الوطنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأي العام.
ط. التعاون بين مؤسسات الدولة: التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها على المستوى المركزي والمحلى، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.
ي. الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية: عدم إخلال أى من الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.
ك. تشجيع الابتكار: تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التي تصدر عن الوزارة سنوياً في المواعيد المحددة لإعداد الخطة.
ل. مبدأ تداول البيانات والمعلومات: سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكاني أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في إطار موحد وذلك في إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.
