يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتضمن القانون، عدد من الضوابط التي منحها للمصلحة بشأن بيع البضائع، سواء تلك التى آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل، أو تلك المودوعة بالمخازن الجمركية المؤقتة، كما تضمن التشريع أيضا نصوص صريحة حول توزيع حصيلة البيع.
وتتمثل ضوابط توزيع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتى:
- نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت.
- الضريبة الجمركية.
- الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة.
- مقابل التخزين.
- أجرة النقل (النولون).
ويـودع باقى ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة، وعلى صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع.
وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقى ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة.
