يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عددا من المشتبه بهم، لكشف هوية المتهم بقتل فتاة داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، وأشارت التحريات إلى أن الضحية تقيم بمفردها، وتعرضت للطعن بسلاح أبيض.
وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينة من دماء المجني عليه، كما تم فحص محتويات الشقة لبيان وجود مسروقات من عدمه.
ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، والمنشآت المحيطة بشقة الضحية، لرد المترددين عليها، كما تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، بالإضافة إلى فحص هاتفها المحمول، وآخر المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة لها.
وعقب الانتهار من مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق
ويتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل العمد فى القانون المصرى وظروف تشديد العقوبات، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
