تقدم النائبان آية مدني وخالد بدوي، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح بقانون إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وطالب النائبان بضرورة أن يتم توجيه مشروع القانون للجان النوعية المختصة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرا عن مشتملات مواده وصلاحيتها للموافقة.
الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال الأسبوع الماضي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.
ووفقًا للتعديلات المطروحة تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ووفقًا للنص المقترح تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.
ويحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
كما حظرت التعديلات الجديدة على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
