وتوجد العديد من محطات هامة بالقضية ومنها:
المحطة الأولى.. أمر الإحالة
في الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 أبريل 2021 نظر المحكمة أولى الجلسات وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب بتوقيع نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة بحقهم.
المحطة الـ2.. أقول الشهود
فى الجلسة التى عقدت فى 10 مايو الماضى استمعت المحكمة لأقوال 3 من ضباط الأمن الوطنى والذين ضبطوا المتهمين المحبوسين.
وفيما أكد الشهود أن مجرى التحريات فى القضية الشهيد المقدم محمد الحوفى.
المحطة الـ 3.. ضبط واحضار محمد حسين يعقوب ومحمد حسان
فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 12 يونيو الماضى، تخلف محمد حسين يعقوب ومحمد حسان عن الحضور بعد استدعائهم من قبل المحكمة تنفيذا لطلب الدفاع، لتأمر المحكمة بضبطهما وتغريمهم 1000 جنيه لكل منهما.
المحطة الرابعة.. سماع شهادة محمد حسين يعقوب
فى جلسة 15 يونيو الماضى استمعت المحكمة لأقوال محمد حسين يعقوب
وجه المستشار الشربينى العديد من الأسئلة للشاهد ومن أبرز أسئلة المحكمة:
وعن سؤال المحكمة للشاهد عن جماعة الإخوان رد قائلا: "حسن البنا أسس الجماعة للوصول للحكم لإعادة الخلافة، ولا يجوز اتباع شخص إلا النبى ولا اتباع جماعة إلا جماعة النبى".
عن سؤال المحكمة للشاهد عن رأيه فى أيدلوجية سيد قطب عن الشريعة الإسلامية، رد يعقوب: سيد قطب له قصة، حيث سافر أمريكا وأراد الالتزام بالدين، فسيد قطب كان يقول هذه الآية رشيقة، فتلقفه الإخوان وحياته كانت أغلبها فى السجون، وسيد قطب لم يتفقه فى علوم الدين ولم يتعلم على يد شيخ.
المحطة الخامسة.. شهادة محمد حسان
وفى جلسة 8 أغسطس 2021، استمعت المحكمة لشهادة محمد حسان، وعن سؤال المحكمة حول رأى محمد حسان عن رأيه فى الإخوان، رد قائلا: الإخوان كانت جماعة دعوية، ثم أصبحت جماعة سياسية وتولت رئاسة الجمهورية والوزراء ولم توفق فى حكم مصر، لأنها لم تستطع الانتقال من فكر الجماعة إلى فكر الدولة المتعدد، ولم تنتقل من سياسة الجماعة إلى سياسة الدولة متعدد الألوان، ولما حصل الصدام بين الجماعة والدولة بكل مؤسساتها جيش وشرطة وإعلام، رفعت شعار الشرعية أو الدماء.
المحطة السادسة.. حجز الدعوى للحكم
في 6 نوفمبر 2021، وبعد سماع مرافعة النيابة ومرافعة الدفاع حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 8 يناير 2022 للنطق بالحكم.
ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بان حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
