قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر.
وأشارت مى عبد الحميد، إلى أن الحملة قامت بالمرور على مشروع 480 وحدة سكنية "إسكان اجتماعى" بمنطقة ابني بيتك 2، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرًا مختلفًا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحرى عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.
وأهابت مي عبدالحميد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضرورة شغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى، مع الإبلاغ عن أى مخالفات على الرقم 1188 أو 5777 أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت.
من جانبه، قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن الحملة تم تنفيذها بتواجد وتأمين من شرطة التعمير، وذلك في إطار التفاعل مع الشكاوى المتكررة الواردة لجهاز المدينة من وجود مخالفات بالمنطقة المشار إليها، وكذا التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية، فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى من تغيير النشاط (بيع أو إيجار لعمالة أو خلافه) يمكن التوجه إلى مقر جهاز المدينة للإبلاغ رسمياً، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعا.
تجدر الإشارة، إلى أنه ترأس الحملة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش الفني بصندوق الإسكان الاجتماعي ومجموعة من مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد، معاون رئيس جهاز حدائق أكتوبر، والمهندس ضياء محمد خليفة مأمورا الضبط القضائي بالمدينة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة