"زوجتي السابقة انفصلت عني بسبب بعض الخسائر المالية التي وقعت لي خلال العامين الماضيين، لتطالب بالطلاق للضرر خوفاً من أن لا أستطيع توفير مستوى معيشي لائق كما أعتادت عليه خلال 16 سنة قضتهم برفقتي، لتستولي خلال تلك الفترة التي جمعتنا أثناء نظر دعوي الطلاق ما يتجاوز 800 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء وجوده أمام محكمة الأسرة بالجيزة وطلبه إسقاط حضانة مطلقته، وإلزامها بسداد تعويض 90 ألف جنيه.
وأشار الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "تدهور مستوي أولادي الدراسي بسببها، بعد أن شهرت بنا، وحاولت الزج بي بالسجن، بخلاف سفرها الدائم وتبديدها نفقاتهم التي تتحصل عليها مني علي أصدقائها، وتهمل رعايتهم مما دفعني للمطالبة بالحضانة بعد أن يئست من إصلاح الخلافات بيننا بشكل ودي".
وتابع الأب: "يأتي بعد وقوع الطلاق والخلافات المشتعلة بيننا، واصلت ابتزازي وملاحقتي بالقضايا والاتهامات الكيدية رغم تقاضيها نفقات تتجاوز 90 ألف شهرياً، بالرغم من يسار حالة أهلها المادية، وحرمان أولادي من احتياجاتهم رغم تقاضيها النفقة ، لتخل بالشروط القانونية الواجب توافرها فى الحاضنة ".
ووفقاً للقانون التزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث إن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة