ويلزم مشروع القانون فى المادة "36" المنشأة بإرسال بيان مفصل بأعداد العمال الى الجهة الادارية المختصة ومؤهلاتهم ومهامهم وأجورهم وتحديثها فى بداية كل عام.
ونصت المادة كما أقرها مجلس الشيوخ على:
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1-ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة
2-عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3-بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي
وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات
ويمثل مشروع القانون بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري و القانوني لعلاقات العمل، وإيمانا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققا وحدة نسيج الوطن واستقراره.
ومشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الأخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.
