تواجه جهود الرئيس الأمريكى جو بايدن للسيطرة على وباء كورونا فى الولايات المتحدة عقبة جديدة من المحكمة العليا الأمريكية، والتى تشكك فى السلطة القانونية لإدارته فى فرض إلزامية تلقى التطعيم فى أماكن العمل.
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الأغلبية المحافظة بالمحكمة العليا الأمريكية تميل على ما يبدو لعرقلة وأحد من أهم إستراتيجيات البيت الأبيض الأساسية لمكافحة وباء كورونا، حيث أعربت المحكمة عن تشككها فى أن إدارة بايدن لديها السلطة القانونية لتطلب من الشركات الكبيرة إلزامية تطعيم العاملين بها أو إجراء اختبارات دورية للفيروس.
وذكرت الصحيفة أن المرافعة الشفهية بشأن الأمر الإلزامى، والذى وصل إلى المحكمة بشكل طارئ بعد موجة من الطعون القانونية فى جميع أنحاء البلاد من الولايات التى يقودها الجمهوريون ومجموعات الأعمال وغيرها، أثارت احتمال أن توجه المحكمة ضربة قاسية إلى بايدن وجهود الإدارة للتعامل مع فيروس كورونا مع استمرار انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.
وبدا الأكثر ترجيحا، بحسب الصحيفة، أن المحكمة ستسمح بأمر إلزامى منفصل يطلب من العاملين فى الرعاية الصحية فى المنشآت التى تتلقى أموالا فيدرالية أن يتم تطعيمهم. وقال القضاة إن هذا التنظيم، وهو موضوع يخص قضية ثانية، يتماشى مع أنواع أخرى من الرقابة الفيدرالية على المرافق الطبية وكان مدعوما من قبل المؤسسة الطبية كلها تقريبا.
لكن الأمر المتعلق بولاية صاحب العمل فى إلزامية التطعيم كان أكثر غموضا. فهذه اللائحة، وهى واحدة من أكثر السياسات بعيدة المدى التى فرضها الرئيس بايدن فى محاولة للسيطرة على الوباء، ستؤثر على 84 مليون من العاملين الأمريكيين الذين يعملون فى شركات بها أكثر من 100 عامل.
وقال بعض القضاة المحافظين إنه من المثير للشكوك أن تكون قوانين سلامة مكان العمل ألفيدرالية قد قدمت للإدارة سلطة قانونية لفرض هذا الأمر. وقالت نيويورك تايمز إن المحكمة قد تتحرك سريعا فى هذه القضية، التى تم النظر فيها بجدول زمنى سريع بشكل استثنائى.
وقال رئيس قضاة المحكمة جون روبرتس إن الولايات والكونجرس، وليس أى وكالة فيدرالية، هم الأنسب للتعامل مع الوباء فى أماكن العمل بالبلاد. وأوضح أن هذا شىء لم تفعله الحكومة ألفيدرالية من قبل أبدا، مضيفا أن القرارات الإلزامية العديدة التى لها علاقة بالفيروس، والتى أصدرتها الإدارة كانت بمثابة حل بديل ردا على تقاعس الكونجرس عن اتخاذ أى إجراء.
بينما قالت القاضية إيمى كونى باريت إن اللائحة التى تم تحديها بدت وكأنها تمتد إلى نطاق واسع للغاية فى تغطية جميع أرباب العمل الكبار. فيما أشار القاضيان نيل إم جورستش وبريت كافانو إلى أن القانون لم يصرح للوكالة بفرض التفويض بشكل واضح بما فيه الكفاية نظرا للمخاطر السياسية والاقتصادية.
من ناحية أخرى، بدا القضاة الليبراليون الثلاثة فى المحكمة واثقين من أن الوكالات الفيدرالية لديها سلطة مناسبة فرض إلزامية التطعيم، وقال القاضى ستيفين برير أن هناك نحو 750 ألف إصابة جديدة كل يوم، وأرى أنه من غير المعقول أن يكون وقف التطعيم فى الصالح العام.
وتوضح صحيفة واشنطن بوست أن المحكمة، من الناحية ألفنية، لا تقرر مدى قانونية المبادرات التى اتخذتها إدارة بايدن، لكن تحدد فقط ما إذا كان من الممكن تنفيذها بينما تستمر الدعأوى القانونية التى تطعن عليها.
