ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مرور عام على أحداث اقتحام الكونجرس، وقالت في تحليل يحمل عنوان "وتيرة الاعتداء على الديمقراطية الأمريكية تتسارع بعد هجوم الكابيتول" إن جهود الجمهوريين لزرع الشكوك حول نتيجة انتخابات عام 2020 لم تتوقف ومن المتوقع أن يكون لها تأثير في الانتخابات التمهيدية 2022.
وقالت الصحيفة إن ما حدث عندما حاصر مؤيدون مسلحون لرئيس مهزوم مبنى الكابيتول ، أمرا غير عادي في تاريخ الكونجرس حيث تم تعليق الإجراءات الرسمية للتصديق على الفائز في الانتخابات الرئاسية.
ورغم أنه تم وقف الهجوم في النهاية وعاد الكونجرس للتصديق رسميًا على فوز جو بايدن، إلا أن ما حدث كان محاولة لتعطيل ديمقراطيتنا، مثلما قال السناتور ميتش مكونيل ، الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ، عندما عاد مجلس الشيوخ إلى الجلسة.
واعتبرت الصحيفة أن الجهود المبذولة لتعطيل وتقويض الديمقراطية الأمريكية لم تنته في 6 يناير. في الواقع ، لقد تسارعت على مدار 12 شهرًا منذ ذلك الحين.
وأضافت الصحيفة أنه من خلال العمل في المجالس التشريعية للولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، أطلق الجمهوريون جهودًا منهجية لتقويض معالجة ما بعد الانتخابات للأصوات والأشخاص الذين يقومون بفرزها. وبعد عام واحد من فشل الجهود المبذولة لسرقة انتخابات 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب ، وضع الجمهوريون آليات لضمان نجاح المحاولات المستقبلية. وخلص التحليل إلى أن احتمالية حدوث انتخابات مسروقة في الولايات المتحدة أعلى من أي وقت مضى.
في السنوات الأخيرة ، كان هناك قلق متزايد بشأن الطريقة التي تبنى بها الحزب الجمهوري بشغف قمع الناخبين - جهود لتغيير قواعد الانتخابات لجعل التصويت أكثر صعوبة. لكن الخبراء يقولون إن ما يحدث الآن جديد - محاولة للسيطرة على إدارة الانتخابات وفرز الأصوات نفسها.
وقالت ويندي وايزر ، التي تدير برنامج الديمقراطية في مركز برينان للعدالة: "ما نراه هو هجوم غير مسبوق ومتعدد الجوانب على أسس ديمقراطيتنا". "إننا نشهد حقًا جهدًا شاملاً لتقويض إدارة الانتخابات في أمريكا".
وبنى الجمهوريون هذا الهجوم على ثلاث ركائز. أولاً ، لقد شجعوا وأثاروا الشك حول نتائج انتخابات 2020. ثانيًا ، أقروا قوانين جديدة تضخ المزيد من الحزبية في إدارة الانتخابات. وثالثًا ، سعوا إلى الاستيلاء على مكاتب انتخابية رئيسية يمكنهم من خلالها ممارسة سلطة أحادية هائلة على عد الأصوات والتصديق بعد الانتخابات.
وأخذ الجمهوريون فكرة الانتخابات المسروقة من أطراف الخطاب السياسي وجعلوها عقيدة حزبية. وانتقد كبار الجمهوريين زملائهم الأعضاء الذين اعترضوا على مزاعم أن الانتخابات كانت غير شرعية. على مستوى الولاية ، واصل الجمهوريون نشر اتهامات كاذبة بشأن انتخابات 2020 ، وتبنىوا مراجعات حزبية غير عادية لانتخابات 2020 استخدمت منهجية رديئة للتشكيك في النتائج.
ومن ناحية أخرى، حذر توماس هومر ديكسون، أستاذ علوم السياسية الكندي من أن الولايات المتحدة قد تكون في ظل ديكتاتورية يمينية بحلول عام 2030 ، وحث بلاده على حماية نفسها من "انهيار الديمقراطية الأمريكية".
وكتب توماس هومر ديكسون، المدير المؤسس لمعهد كاسكيد في جامعة رويال رودز في كولومبيا البريطانية ، في صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية: "يجب ألا نستبعد هذه الاحتمالات لمجرد أنها تبدو سخيفة أو مروعة للغاية".
وقال "في عام 2014 ، كان الاقتراح أن يصبح دونالد ترامب رئيسًا أمرا صدم الجميع تقريبًا باعتباره سخيفًا. لكننا نعيش اليوم في عالم يصبح فيه العبث واقعيًا بشكل منتظم ويصبح مألوفًا بشكل رهيب ".
وكانت رسالة هومر ديكسون صريحة: "بحلول عام 2025 ، يمكن أن تنهار الديمقراطية الأمريكية ، مما يتسبب في عدم استقرار سياسي داخلي شديد، بما في ذلك انتشار العنف المدني. بحلول عام 2030 ، إن لم يكن قبل ذلك ، يمكن أن تحكم البلاد ديكتاتورية يمينية ".
وأشار المؤلف إلى الاحتمالات التي تركزت على عودة ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2024 ، بما في ذلك على الأرجح المجالس التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون والتي ترفض قبول فوز الديمقراطيين.
وحذر من أن ترامب "لن يكون له سوى هدفين فقط ، هما التبرير والانتقام" من الكذبة القائلة بأن هزيمته عام 2020 على يد جو بايدن كانت نتيجة تزوير انتخابي.
وقال هومر ديكسون، وهو "باحث في الصراع العنيف" لأكثر من أربعة عقود ، إن كندا يجب أن تنتبه إلى "الأزمة التي تتكشف".
وقال إن "عاصفة رهيبة قادمة من الجنوب، وكندا غير مستعدة على الإطلاق، على مدار العام الماضي ، وجهنا انتباهنا إلى الداخل ، وصرفنا انتباهنا بسبب تحديات وباء كورونا والمصالحة والآثار المتسارعة لتغير المناخ. لكن الآن يجب أن نركز على المشكلة الملحة المتعلقة بما يجب القيام به حيال الانهيار المحتمل للديمقراطية في الولايات المتحدة. نحتاج أن نبدأ بالإدراك الكامل لحجم الخطر. إذا أعيد انتخاب ترامب ، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً ، فإن المخاطر الاقتصادية والسياسية على بلدنا ستكون لا حصر لها ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة