" زوجتي السابقة دمرت حياتي وسرقت أموالي وزجت بي بالسجن بدعاوي نفقات متنوعة شملت 19 دعوي للحصول علي مبالغ مالية تجاوزت 250 ألف جنيه، بخلاف قائمة منقولات بـ400 ألف جنيه، ومؤخر 100 ألف جنيه، وتمكينها من مسكن الحضانة، لأخرج بعد الطلاق وأنا خاسر كل مدخراتي التي شقيت 16 سنه في الغربه لجمعها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوى إسقاط حضانة مطلقته بمحكمة الأسرة بالجيزة.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لم أتصور أن جنون زوجتي السابقة سيدفعها للقيام بتلك التصرفات وإيذاء الطفلتين وإلحاق الضرر بهم ورفضها ذهابهم للمدرسة خوفاً من تواصلهم معي، لأعيش في جحيم بسبب تعنيفها لي، ورفضها رعايتي لهما رغم سفرها الدائم وتركهم ما بين منزل شقيقتها وشقيقها وأحياناً الجيران، وهو ما سبب مشاكل للطفلتين وفقاً للتقارير الطبية التي ضمتها أوراق الدعوى".
وذكر الأب فى دعوى إسقاط الحضانة ضد مطلقته:" عشت مع زوجتي طوال سنوات أعاني بسبب عنفها وتسلطها، وتجاوزتها فى حق أسرتى وأصدقائى، فكنا بسبب سلوكها نعيش فى عزلة بعد أن أنفصل عنا جميع من نعرف بسبب إساءتها، وأسلوبها المبالغ في التعامل مع الآخرين، وأنها ستكون بتلك القسوة وخصوصا فى السنوات الأخير من زواجى منها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، واشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم اخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة