اعترف مسجلان خطر تم ضبطهما بالجيزة، وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والحشيش المخدر، بتخزين المواد المخدرة بشقة سكنية، تمهيدا لترويجها بين عملائهما بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن تسليمها لهم.
وكشف المتهمان عن هوية عاطل يتحصلان منه على المضبوطات، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبطه، كما أشار المتهمان إلى أن النقود المضبوطة بحوزتهما من حصيلة الاتجار بالمخدرات.
واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، تم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق. وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لرجال المباحث تفيد تورط مسجلين خطر، في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين لهما وضبطهما، وبحوزتهما 220 قرص مخدر، و 10 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة