وزير العدل: القضاء في عهد الرئيس السيسى شهد اهتمامًا وتطويرًا غير مسبوق
وأشار الرئيس إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه كمنهج ثابت، وتسعى دائماً إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاماً قضائياً متطوراً، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع جاء فى إطار الاحتفال بيوم القضاء المصرى العريق الذى أقرته الدولة تقديراً للدور الذى تقوم به الجهات والهيئات القضائية فى ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.
وأضاف المتحدث الرسمى أن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص الرئيس السيسى على الالتقاء بهم فى إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذى تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، مؤكدين من جانبهم مواصلة العمل فى سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، لما يمثله ذلك من أهمية فى بناء وتطور المجتمع وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، علاوة على إعلاء مصلحة الوطن على أى اعتبارات أخرى، وذلك فى إطار الجمهورية الجديدة التى تدشن لقيم الحق والعدل وترسخ لسيادة القانون.
واستعرض رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التى تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، وكذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقنى فى كل الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية.
من ناحية أخرى، شدد الرئيس على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتنمية الوعى والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضى عصرى على قدر كبير من المعرفة والوعي.
من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان وزير العدل أن القضاء فى عهد الرئيس السيسى شهد اهتمامًا وتقديرًا وتطويرًا غير مسبوق، وأن هناك آمالًا تحققت للمنظومة القضائية من أهمها تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء، مشيراً إلى أن هناك آمال وطموحات مستهدفة منها استمرار ميكنة كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، والربط الشبكى الإلكترونى للجهات والهيئات القضائية ببعضها، وكذلك تبادل المعلومات وحوكمة العمل بينها، ومن ضمن الطموحات أيضا الانتقال إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع كل من المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عدلى عبد الفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية.
